كشف النائب إيهاب منصور، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن حقيقة توقيعه وبعض نواب الحزب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذين أعلنوا بعد ذلك رفضهم له الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات حول موقف الحزب ونوابه.
وقال منصور، في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، إنه يوجد فارق كبير بين أمرين الأول هو أن توافق على إدخال مشروع قانون معين إلى اللجنة المختصة في الوقت الذي لم يقدم الحزب مشروع قانون خاص بنفس المسألة.
وأضاف منصور، أنه توقيعه واللواء نور الدين، على مشروع قانون الجمعيات الأهلية لا يعني الموافقة عليه، ولكنها موافقة على إدخال مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته، وحين دراسة مواد القانون داخل اللجنة المختصة أو المناقشات عليه خلال الجلسات العامةمن الوارد ومن الطبيعي أن تحدث تعديلات عليه من جانب النواب.
وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه وقع على أحد مشاريع قانون بناء الكنائس رغم أنه لم يكن راضيا عن كافة بنوده لكن جاء توقيعه لكي يكتمل العدد ويدخل في المناقشة ثم يدخل ليقول كل نائب رأيه في مشروع القانون، ويحق له التقدم بتعديلات عليه في المواد التي يراها غير مناسبة ويكون لديه اعتراضات عليها.
وأكد منصور، أنه وجد الكثير من المواد السيئة في القانون ولم يكن هناك وقت لتعديلها ولذلك تقدم واللواء نور الدين بطلب سحب التوقيع على مشروع القانون منذ 10 أيام.
وأشار إلى أن ما يجري في مسألة توقيعات أدخال القوانين إلى المجلس هو أن النواب يوقعون على مشروع القانون ويحصلون على صورة يقومون بدراستها وعقد جلسات حوار حولها لكن تلك التوقيعات لا تعني الموافقة على القانون، وبذلك لا يوجد تغير في موقف نواب الحرب من القانون.
ولفت إلى أنهم يعلمون تماما وجود استغلال سيئ من جانب بعض الجمعيات، وهم لا يقبلون بأي شكل من الأشكال المساس بأمن الدولة المصرية معتبرا أنه خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.
وتابع هناك الكثير من النواب والنائبات أثنوا على دور عدد من الجمعيات الأهلية في خدمة المواطنين لدرجة أن أحد النائبات قالت إنه يوجد جمعيات تقدم أكثر من 30% من الخدمة الصحية في القاهرة، وهذا يؤكد أهمية دور هذه المؤسسات والجمعيات، لكنها بحاجة في الوقت نفسه إلى رقابة وليس إلى إلغاء".
وشدد على أنه لا يمكن الحكم على كافة الجمعيات الأهلية بالسوء لمجرد وجود بعض الجمعيات التي تمارس هذا النشاط، وأن الرقابة لا يمكن اعتبارها منع ولكنها بمثابة تقنين للأوضاع.
واستطرد أنه لا يرى أزمة القانون في سرعة مناقشته بقدر ما هي أزمة في عدم وجود وقت كافي للنواب لتقديم طلباتهم وملاحظاتهم على القانون قبل الجلسة بـ 24 ساعة وفقا للائحة، ﻷان القانون تأخر في العرض وطالبنا من قبل بأن يوزع القانون على النواب قبل مناقشته بـ 10 أيام.