طالب المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، من " لجنة التعليم بالبرلمان " بتحديد موعد مناقشة مشروع القانون الخاص بمادة "التربية الأخلاقية " والذي سبق وأن تقدم به وعُشر أعضاء المجلس، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة التعليم للدراسة، ولكن لم يتسن للجنة البدء في مناقشته قبل انتهاد دور الانعقاد الأول لضيق الوقت .
وقال والي، إنه على لجنة التعليم أن تحدد موعد لمناقشة الاقتراح بمشروع القانون طبقاً لنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على أن " تَستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء".
وأضاف أن مشروع القانون المقترح بشأن تعديل المادة 8 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والتي تضمنت إضافة فقرة أخيرة لهذه المادة تنص على أن : " تكون التربية الأخلاقية مادة أساسية في مراحل التعليم الأساسي الإلزامي، ويشترط للنجاح فيها الحصول على 50 % على الأقل من الدرجة المخصصة لها على ألا تحسب درجاتها ضمن المجموع الكلي" .