انتقد الكاتب الصحفي محمد الجارحي، قانون الجمعيات اﻷهلية، الذي وافق عليه مجلس النواب، في جلسته، أمس الثلاثاء.
وذكر في 15 ملاحظة، عيوب القانون وتأثيره السلبي على الجمعيات الأهلية والعاملين في المجال الحقوقي، من وجهة نظره.
كتب "الجارحي": 15 ملاحظة على قانون الجمعيات الأهلية الجديد:
قانون الجمعيات الأهلية الجديد كارثة بما تعني الكلمة، وظني أنه مقدم رأساً من إحدى الجهات الأمنية وليس من أحد النواب.
سواء القانون الحالي أو القانون الذي كانت تعده الحكومة ممثلة في وزارة التضامن أفضل ١٠٠ مرة من القانون الذي وافق عليه مجلس النواب أمس.
معلوماتي تؤكد أن وزيرة التضامن غادة والي من أكثر المعارضين للقانون لكنها لا تملك من الأمر شيئا وقد تصعد الأمر للسيسي قبل رد مجلس الدولة.
القانون الجديد باختصار سيؤدي إلى غلق عدد كبير من المؤسسات والجمعيات الأهلية والتي تقوم بدور كبير جدا في تعويض الفشل والعجز الحكومي.
قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيكون بوابة سهلة لحبس القائمين على العمل الأهلي في مصر وغالبيتهم متطوعون ولا يتقاضون أجرا.
القانون الجديد سيف مسلط أيضا على رقاب الموظفين العاملين في إدارات الشئون الاجتماعية ويتيح حبسهم وتغريمهم كما الوضع مع المتطوعين.
القانون الجديد سيؤدي إلى تحجيم ما تسمى حاليا وزارة التضامن وينزع العديد من اختصاصات الوزارة ومسئوليها ابتداء من الوزيرة حتى مديري الإدارات.
سينشأ جهاز جديد عبارة عن ( وزارة موازية ) لوزارة التضامن يكون برئاسة شخص بدرجة وزير ويتبع مجلس الوزراء وتكون لهذا الجهاز الكلمة العليا.
تشكيل الجهاز (الوزارة الموازية) أشبه بتشكيل مجلس حرب يضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والخارجية إضافة إلى المخابرات والرقابة الإدارية.
عدم رد الجهاز على مخاطبة الجهة الإدارية خلال ٦٠يوما معناه رفض الأمر، وهو ما يخالف كل القوانين والأعراف المعمول بها التي تؤكد أن عدم الرد يعني الموافقة.
القانون الجديد يمنع مثلا التبرع بمبلغ أكثر من ١٠ آلاف جنيه لأي جمعية أو مؤسسة إلا من خلال شيك.. هو كام واحد في مصر ماشي بدفتر شيكات!؟.
هناك بعض المميزات في القانون لكنها أصلا منصوص عليها بالدستور مثل تأسيس الجمعيات والمؤسسات بالاخطار، باختصار ما تفتحه من مؤسسات باليمين تغلقه بسهولة وبالقانون بالشمال.
من كوارث القانون الجديد إنه لو جه تبرع لجمعية أو مؤسسة أهلية لا تنفقه على أي نشاط ويبقى المبلغ مجمدا ثم تخطر الجهة الإدارية به خلال ٣٠ يوما.
ثم الجهة الإدارية تخطر الجهاز، وتلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال خلال فترة 60 يوما، وإذا لم يرد الجهاز خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك عدم موافقة والفلوس تروح صندوق إعانة الجمعيات ومن حقهم ياخدوا ١ ٪ من التبرعات اللي بتلمها كل جمعية!.
لو إنت بقى أجريت أو شاركت فى إجراء بحوث ميدانية أو استطلاعات رأي في مجال العمل الأهلي ممكن تتحبس سنة وتدفع غرامة مليون جنيه!.
واختتم بقوله: " دول باختصار 15 ملاحظة سريعة على قانون الجمعيات الأهلية الجديد (سيء السمعة ) والذي يعرقل العمل الأهلي والخيري في مصر وسيؤدي إلى كوارث حقيقية".
ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي أعدته لجنة التضامن الاجتماعي، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي.