قال ناشط حقوقي، اليوم الأربعاء، إن قتلى أقلية الروهينغيا المسلمة في إقليم أراكان غربي ميانمار، تجاوز 150، منذ مطلع الأسبوع الجاري، وذلك في أكبر موجة عنف منذ 2012. وأوضح "كو كو لين"، الناشط في منظمة "روهينغيا أراكان الوطنية" (غير حكومية)، لوكالة "أسيوشيتد برس" للأنباء، أن المعلومات التي حصلوا عليها من السكان المحليين تشير إلى سقوط 150 قتيلاً على الأقل، من الأقلية المسلمة، منذ السبت الماضي. وأشار إلى أنه يصعب التحقق من أية معلومات في ظل الحظر الذي ضربته السلطات الميانمارية على مناطق عملياتها الأمنية في الإقليم، دون مزيد من التفاصيل. وأمس الثلاثاء، قالت الحكومة الميانمارية، إن أعداد القتلى من المدنيين بلغت 69، بالإضافة إلى 17 من عناصر الأمن، في نفس الفترة التي أشار إليها الناشط. وأعربت الأمم المتحدة، أمس الأول الإثنين، عن قلقها إزاء تقارير أفادت بمقتل 28 من مسلمي الروهينغا، في غارات نفذها الجيش على قرى في إقليم أراكان. كما جددت المنظمة الدولية، في 9 نوفمبر الجاري، دعوتها سلطات ميانمار لفتح تحقيق مستقل حول ادعاءات تتعلق بـ"اغتصاب الجنود لنساء مسلمات في أراكان ثم قتلهن". ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهينغا، في مخيمات بولاية "أراكان"، بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982. وتعتبر الحكومة مسلمي الروهينغا مهاجرين غير شرعيين، من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ "الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم". ويُعرّف "المركز الروهينغي العالمي" على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق". ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهينغا، في يونيو 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة متاجرين بالبشر.