أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن قطاع المقاولات يعد مفتاح التنمية والاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال المؤتمر صحفي الذى عقده بمقر الاتحاد، اليوم الاربعاء، لاستعراض أهم الخطوات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الاتحاد عقب اجتماعه في جلسة طارئة في ضوء تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.
وأشار "عبد العزيز"، إلى اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد سرعة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتخفيف من على عاتق المقاول ليستطيع سداد المطلوب منه.
وأوضح رئيس الاتحاد، أنه نتيجة للآثار المترتبة على القرارات الاقتصادية الأخيرة وحرصًا من المقاولين على تنفيذ المشاريع القومية المشارك فيها، فقد توجه لوزير الإسكان بعدد من المطالب، منها: وضع كافة عناصر عقد المقاولة في الاعتبار عند دراسة آثار التغير، ومد مدة تنفيذ العمليات 6 أشهر على الأقل لما ساد سوق المقاولات من إرتباك نتيجة هذه القرارات، وصرف نسبة 15% من قيمة الأعمال المنفذة من 14 مارس الماضي لحين إنتهاء اللجان من احتساب التعويضات، وسرعة تفعيل اللجنة المشكلة بخصوص الإنتهاء من العقد المتوازن.
ونوه "عبد العزيز" إلى مناقشة بعض الحلول لإنقاذ قطاع المقاولات خلال الاجتماع الأخير مع وزير الإسكان وأعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان.
وأكد رئيس الاتحاد، أن وزير الإسكان قرر بعد موافقة رئاسة الوزراء تعطيل العمل بالمادة 55 باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لما به من عوار قانوني وإجحاف لحقوق المقاول المصري، والعمل بالمادة 22 مكرر من نفس اللائحة، والتي تعطي الحق للمقاول في الحصول علي فروق الأسعار.
وأهاب "عبدالعزيز" بكافة المقاولين بالتكاتف والوقوف إلى جانب مصر للعبور من المرحلة الإستثنائية التي تمر بها البلاد، مشددا على أن أجهزة الدولة لن تخذل المقاول وذلك القطاع الذي يعمل به قرابة 4 ملايين عامل أساسي، و4.5 عامل موسمي، وستعمل بكافة أجهزتها المعنية على تخفيف وتذليل العقبات التي تقف حجر عثرة أمام المقاول المصري.
وتطرق المؤتمر إلي مناقشة تداعيات الزيادة فى أسعار المواد البترولية وتأثيرها على أسعار جميع المواد المستخدمة فى صناعة المقاولات