أبدى النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، تفاؤله بمستقبل مشروع قانون "الجمعيات الأهلية" الذي وافق عليه البرلمان، وأثار جدلا واسعة في عدة أوساط حقوقية وأهلية وقانونية، مدافعا عن نصوصه في حوار مع "مصر العربية" ومايسعى القانون إلى تحقيقه، مشيرا إلى أنه سيساهم في حماية الأمن القومي للبلاد.
إلى نص الحوار: ماهى رؤيتك بشأن قانون الجمعيات الأهلية؟
قانون الجمعيات الأهلية تشريع ينحاز إلى أحد "الشركاء الفاعلين" في الوطن وينظم عملهم بطريقة تتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية من عمر الوطن وحساسيتها، فالجمعيات الأهلية يمكنها أن تقوم بمساندة الوطن حاليا والقيام بدور أساسي في حركة التنمية في المجتمع، راعينا فيه مطالب الأطراف المعنية بالعمل المدني والأهلي في مصر، وقمنا بالتوفيق بين ذلك وبين الأمن القومي للبلاد.
ما الذي يهدد الأمن القومي من ناحية العمل الأهلي ومنظمات المجتمع المدني؟بطبيعة الحال هناك أطراف شريفة وبناءة وتريد الخير للبلاد، وهناك أطراف أخرى تندس وسطها وتقوم بأدوار خطيرة معتمدة على"التمويل الخارجي"، وهؤلاء من "ضعاف النفوس" الذي يسعى القانون إلى قطع الباب عليهم وضمان عدم وصول أي إمدادات تساعدهم على أن يكونوا سلاحا في وجه الوطن.
ومن الآن فصاعدا أعد بأنه لن يكون في مصر "تمويل مشبوه" بعد الآن، ولن نسمع عن دخول أموال طائلة يجرى بعدها عملية قتل أو تفجير ونيل من مواطنينا وعساكرنا وضباطنا، وعلينا أن نضع حدا لسياسة "مواربة الباب".
هناك عدة اعتراضات تتحدث عن فرض القانون "قيودا" على العاملين بالمجتمع المدني.. كيف ترى ذلك؟
بداية أهم ما يميز القانون هو عدم وجود عقوبات "سالبة للحرية" وهو أمر حرصنا عليه ويتعارض تماما مع فكرة القيود أو التضييق واستهداف أي شخص أوكيان، ثانيا سيكون نشاط الجمعيات بالإخطار وليس بالتصريح، وأخيرا يجب على من يتحدث أن يكون طرف أصيل في العمل الأهلي، وعلى حد علمي فإن أصحاب الشأن وكوادر العمل الأهلي في مصر أبدوا ترحيب كامل بالقانون، فرؤساء النقابات والاتحادات شاركوا في الأساس بجلسات حوار مجتمعي حول القانون، ووصلني منهم إشادات واسعة بنصوصه.
وأعلم تماما أنه لا يكون هناك شخص يثق في صحة ما يفعله ومتيقن من سلامة كل ما يتعلق بمشروعه ويبدي قلقا، وعلى مصر من الآن أن تكون دولة "قوية" تتعامل بندية مع الأطراف الخارجية، ونحن نرحب بالجميع طالما أتبع الضوابط والقواعد التي من حقنا أن نضعها للتعامل في بلادنا، رغم أن هناك تسهيلات ومميزات عديدة للقانون يتم تجاهلها مقابل إثارة ضجة حول الاعتراضات.
ما رأيك في التحقيقات مع النائب أنور السادات بشأن ما يتردد عن تسريب القانون؟
ننتظر مار ستقوم به هيئة مكتب البرلمان، ونترقب كشف التفاصيل لكي نستطيع الحكم بعدها، ولا يمكن أن أبدي رأيا تجاه ذلك في المرحلة الحالية.
هل هناك أزمة مع الحكومة بسبب القانون؟
الأمر لا يصل إلى حد الأزمة، ولكنه آثار استغرابي بشدة طلب الحكومة خلال الجلسة العامة مناقشة مشروع قانون يخصها له علاقة بـ"الجمعيات الأهلية"، وأؤكد أن "التشريع" هو مهمة البرلمان في المقام الأول، وحقيقة أنا لم أكن أعلم شيئا عن مشروع القانون الذي تحدث عنه وزير شئون النواب مجدي العجاتي، ولكنني أرى في النهاية أن الموافقة على مشروع القانون المقدم من جانب النواب هو "الصواب" والأقرب منطقيا وإجرائيا.
ما رأيك في الحكومة الحالية؟
تجتهد أن تفعل ما فيه الصالح للمواطن والبلاد، وبالطبع هناك ملاحظات على أدائها مؤخرا، وتحتاج في الوقت الحالي إلى تذكيرها مرارا وتكرارا بضرورة عدم إتباعها سياسة "رد الفعل"، وأن يكون أعضاؤها في حالة تحفز واستعداد دائم لأي مشكلة أو أزمة، ولكن في النهاية ندرك حجم "التحديات" التي تواجه السلطة التنفيذية بأكلمها، ودور البرلمان في الفترة القادمة توجيه الحكومة ومعاونتها أيضا لتحقيق الأفضل للبلاد.
هل كنت قلقا في 11/11 الماضي؟كنت واثق تماما من وعي وحكمة الشعب المصري، ولكني دوما قلق تجاه مستقبل البلاد ولكنني أعول دائما على قوة القيادة السياسية وأصالة وقوة الشعب المصري في الوقت نفسه، وأنظر إلى دعوات التظاهر باعتبارها دعوات لأن نصبح كالبلدان المجاورة، والتي فتكت بها الحروب والاضطرابات.
ما رأيك في أداء مجلس النواب حتى الآن؟
في تطور مستمر ومزيد من النضوج ووضوح الأفكار وغزارة الإنتاج سيكون نتاج عمل النواب في دور الانعقاد البرلماني الثاني، ولكنني استغرب بشدة اتهام البرلمان بالتقاعس والغياب المتكرر، والأمر الذي يجهله كثيرون أنه حال لم تكن هناك جلسات عامة فاللجان النوعية لا تكف عن العمل، وتعقد عشرات الاجتماعات بشكل أسبوعي، ولا ندخر مجهودا بأي شكل، ونحاول الاهتمام بكل اهتمامات المواطن، في الصحة والتعليم والأسرة، ونعدهم بالأفضل.