طالبت أمانة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بضرورة فتح تحقيق محايد للوقوف على ملابسات حادثة قتيل الأميرية مجدي مكين.
وطالبت الأمانة، في بيان لها، اليوم الخميس، بمحاسبة المسئولين عن مقتله بكل شفافية بما يضمن عدم استمراء الجناة مخالفة القانون والهروب من العدالة، وبما يحقق للمواطنين الحق في الحياة الكريمة وعدم انتهاك آدميتهم التي نص عليها الدستور.
ووعبرت الأمانة عن أسفها لتكرار تلك الحوادث مُدينة تعامل الداخلية معها خارج إطار القانون، في حلقة جديدة من حلقات التعذيب في أقسام الشرطة والضرب المفضي إلى الموت على يد الداخلية.
وأكدت أمانة الحقوق والحريات، أن هذه الحادثة تعيد إلى الأذهان ضحايا التعامل غير الآدمي للشرطة مع المواطنين، أمثال خالد سعيد، وكريم حمدي المحامي، وأحمد مدحت، طالب الطب، وبائع الشاي في الرحاب، مروراً بالكثيرين غيرهم يضاف إليهم اليوم مجدي مكين، البائع المتجول بالزاوية الحمراء كضحية جديدة في مسلسل الظلم والقهر الذي يأبى إلا أن يستمر، وفي غياب تام لمحاسبة الجناة في كل مرة.
ووفقا لما ذكره البيان، تعود أحداث الواقعة المؤلمة ليوم الأحد الماضي حيث تعرض مجدي مكين للضرب المبرح على يد عشرة من أمناء الشرطة وضابط برتبة نقيب ثم تم اقتياده لقسم شرطة الأميرية وفقاً لشهود العيان، لتتلقى أسرته خبر وفاته ووجود جثته بمستشفى الزيتون.
وفيما نفى قسم شرطة الأميرية علاقته بمقتل مكين، جاءت شهادة مدير أمن مستشفى الزيتون لتشير إلى وصوله إلى المستشفى ميتًا، حيث قال لأقارب الضحية، إنه استلم جثته من ضابط قسم شرطة الأميرية الثالثة والنصف صباح الإثنين.
وصرح طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام، إن المواطن مجدي مكين خليل، لقى مصرعه مساء الأحد الماضي، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، بعد القبض عليه واثنين آخرين وبحوزتهم 2000 قرص «ترامادول»، نافيًا أن تكون الوفاة نتيجة التعذيب بقسم شرطة الأميرية.