قال مسؤول سابق بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ قرار مجلس الوزراء بشأن تكليف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص الشحنات الواردة من الخارج "مخالف للقانون".
وأضاف - في تصريحاتٍ لـ"مصر العربية، رافضًا ذكر اسمه - أنَّ القرار يخالف القرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 بشأن إنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وتخصها كجهة إشرافية على الجهات الرقابية، موضِّحًا أنَّ الهيئة العامة ليس لها أي دور يختص بفحص المنتجات الوارة من الخارج.
وأوضَّح أنَّ الهيئة العامة للرقابة ليست لديها أي مؤهلات لفحص الشحنات الوارة من الخارج، ولا يوجد لديها معامل لفحص الحشرات والأمراض المتواجدة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وتابع: "المادة الثانية من القرار مجحفة وتخالف القواعد العمول بها منذ سنوات، إضافةً إلى أنَّ سلطة القرار لفحص أي شحنات بها مشكلات يكون القرار الفني والنهائي لوزير التجارة وليس الزراعة، مما يلغي دور الحجر الزراعي ووزارة الزراعة".
وتساءل موسى قائلًا: "أين معامل الحشرات والأغذية والأعلاف ومتبقيات المبيدات ومعهد بحوث صحة النباتات.. أين الفنيات التي تمتلكها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التي تؤهلها لفحص الشحنات".