أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن حصول 182 مشروعًا صناعيًا على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية خلال شهر أكتوبر الماضى بتكلفة استثمارية تصل إلى 2.7 مليار جنيه وتتيح 5300 فرصة عمل مباشرة مقابل 153 مشروعًا بتكلفة استثمارية 2.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر في عام 2015.
وأشار قابيل، في بيان صحفي اليوم، إلى أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 53 موافقة للهندسية، و47 موافقة للغذائية، و 42 موافقة للكيماوية، و 26 موافقة للغزل والنسيج، و6 موافقات لمشروعات القوي، و4 موافقات للتعدينيةن و3 موافقات للجلود وموافقة واحدة للدوائية.
وقال وزير التجارة والصناعة، إن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية حتي 2020 تعتمد آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة، لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المستقبلية بهدف رفع معدل النمو الصناعي إلى 8% ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% بدلاً من 17.7%، واسهامات القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 10%، فضلًا عن خفض العجز فى الميزان التجاري بنسبة 50%، وتحسين الأداء المؤسسي وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
وأكد أن الوزارة تهتم بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، لافتًا إلى ان الاستراتيجية الجديدة تضمنت تحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأوضح قابيل، أنه يوجد في مصر 2.5 مليون منشأه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر يعمل بها 75% من إجمالي القوى العاملة ويقوم 17% منها بالتصدير للخارج.
جاء ذلك فى سياق احدث تقرير تلقاه وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر اكتوبر الماضى مقارنة بنفس الشهر من عام 2015.