في العديد من شوارع أحياء العاصمة الفنزويلية كراكاس أصبحت الحياة اليومية للمواطنين طابور انتظار، خاصة لمن يريدون شراء المواد الغذائية. بهذه الكلمات عبرت جريدة "الباييس" الإسبانية عن سوء الأوضاع المعيشية في فنزويلا بسبب موجة التضخم المالي التي تعاني منها البلاد. وقالت الصحيفة: يوم الثلاثاء احتشد مجموعة من المتقاعدين أمام البنوك لانتظار معاشاتهم، لكن الصفوف استمرت أمام أجهزة الصراف الآلي حتى يوم الخميس. وأشارت إلى أن هيئة الرقابة على مؤسسات القطاع المصرفي في فنزويلا أصدرت أمرا يقيد صرف النقود من خلال أجهزة الصراف الآلي والبنوك، من 1 ديسمبر حتى إشعار آخر.
وبناء على هذا اﻷمر لا يمكن للمواطن سحب مبلغ أكبر من 10 آلاف بوليفار في اليوم (حوالي خمسة دولارات بسعر السوق السوداء)، ويأتي هذا الإجراء غير المسبوق في فنزويلا، كمحاولة للحد من جنون التضخم، تضيف الصحيفة.
ونقلت "الباييس" عن مصدر في القطاع المصرفي أن القرار يرجع إلى كثرة تداول عملة الـ 100 بوليفار، أعلى فئة مستخدمة في جميع المعاملات تقريبا، أي ما يعادل 0.05 دولار وفقا لتداول السوق السوداء "الدولار هذا الأسبوع تقريبا وصل إلى 2000 بوليفار، وقبل أسبوعين كان بـ 1400".
وتزيد هذه القرارات من مشقة الحياة اليومية، خاصة أن هناك العديد من المنتجات المستوردة التي لايستطيع كل الأشخاص تحمل أسعارها.
إلى جانب ذلك أصبح السير بالنقود في الشارع أمر غير آمن، والعديد من الباعة الجائلين لديهم "داتا فون" لتجنب المخاطر.
"لا أستطيع العودة إلى المنزل محملا بنقود كثيرة في الليل، أخشي السرقة" يقول هنري بائع "هوت دوج" في وسط كراكاس لـ"الباييس”.
ويضف السندوتش يكلفك عادة 700 بوليفار إذا أراد شخص ما أن يدفع نقدا يجب أن يعطني سبعة ورقات على الأقل من فئة الـ 100 بوليفار، في حالة الدفع بفئة الـ 50 سيكون العدد أكبر، ولا أقبل بذلك.
لكن نصف سكان فنزويلا من غير المتعاملين مع البنوك في بعض القطاعات، مثل البناء والخدمات المحلية، ومن المعتاد أن يدفع هؤلاء نقدا بشكل يومي أو نهاية الأسبوع، تبين الصحيفة.
بالإضافة إلى ذلك هناك عدم ثقة تجاه المدفوعات الإلكترونية في عدة مناطق داخل البلاد، ولا سيما على الحدود.
وأشارت "الباييس" إلى أن القرار المتوقع هو الدخول التدريجي في تداول الأوراق النقدية من فئات أعلى والمقرر نهاية العام.
ورغم تحذير اقتصاديون من إصدار عملات بقيمة أكبر، فإن الرئيس نيكولاس مادورو له الكلمة الأخيرة، بعد إصلاحات القانون المصرف المركزي الفنزويلي في عهد هوجو تشافيز.