أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزعماء أوروبيون أهمية العمل معا في حلف شمال الأطلسي ووبخوا روسيا بسبب حملة القصف التي تشنها في سوريا وتقاعسها عن تنفيذ اتفاق السلام الخاص بأوكرانيا.
جاء ذلك في بيان أصدره البيت الأبيض عقب اجتماع سعى خلاله أوباما إلى طمأنة زعماء ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سيخلفه في العشرين من يناير لن يفكك التحالف بين جانبي الأطلسي.
وأثار ترامب مخاوف أثناء حملته الانتخابية عندما قال إنه قد يحجب المساعدات العسكرية عن شركاء أميركا في حلف الأطلسي إذا لم يفوا بالتزاماتهم في مجال الدفاع وقال إنه سيقيم روابط أوثق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
وقال بيان البيت الأبيض "الرئيس أوباما عبر عن ثقته في أن القيم الديمقراطية ساهمت في تقدم الحريات الإنسانية والتحضر أكثر مما فعل أي نظام آخر في التاريخ حتى في لحظات التغيرات الكبرى وستستمر كذلك في المستقبل".
وأصاف أن الزعماء اتفقوا على الحاجة للعمل سويا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك ضمان حلول دبلوماسية للصراع في سوريا وشرق أوكرانيا.
وسعى الزعماء الأوروبيون للحصول على دعم أوباما بينما يستعدون لتمديد عقوبات فرضتها واشنطن وبروكسل على روسيا في 2014 في أعقاب تدخلها في شرق أوكرانيا ودراسة عقوبات جديدة بسبب أعمال روسيا في سوريا حيث تؤيد موسكو الرئيس السوري بشار الأسد.
وأبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مؤتمرا صحفيا مع رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن تمديد العقوبات الخاصة بأوكرانيا لكن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق مينسك للسلام غير كافية.
وقالت ميركل إن الزعماء ناقشوا مخاوفهم المتعلقة بسوريا خلال اجتماعهم الجمعة لكنهم لم يناقشوا فرض عقوبات مرتبطة بسوريا ضد روسيا وهو الأمر الذي تسعى له المعارضة السورية.
ودعا أوباما وزعماء الاتحاد الأوروبي أيضا إلى نهاية فورية للهجمات التي تشنها قوات النظام السوري بدعم من حليفتيها روسيا وإيران على المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في مدينة حلب والتي قالت جماعات تراقب الصراع إنها قتلت العشرات هذا الأسبوع فقط.
ومن المتوقع أن يمدد زعماء الاتحاد الأوروبي العقوبات على روسيا في ديسمبر أو يناير قبل موعد انقضائها في نهاية يناير.
وقال بيان البيت الأبيض إن أوباما وقادة الاتحاد الأوروبي "وافقوا بالإجماع على الحاجة المستمرة لوفاء روسيا بالتزاماتها بالكامل وفقا لاتفاق مينسك وعلى وجوب بقاء العقوبات المرتبطة بأوكرانيا قائمة على روسيا لحين تنفيذها لبنود الاتفاق".