أعرب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق اﻹنسان، مجددًا عن استيائه من رفض الدولة لمشروع قانون تقدم به المحامي الحقوق نجاد البرعي لمناهضة التعذيب في العام 2015، معتبرًا أن "ذلك أدى ﻻستمرار قتل المواطنين في أقسام الشرطة".
وكتب "عيد" تدوينة عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" جاء فيها: "بما إن الإعلام أصبح مغلق على دائرة مؤخرة الأفعى و.... وأبو صندوق أسود، فمن هنا على فيس بوك ، عايز أوجه الشكر للدولة، إنها قدرت توقف مخطط نجاد البرعي الحقوقي اللي كان عايز يوقف مع شركائه مسيرة التعذيب ويمنع بعض رجال الشرطة من أداء دورهم ، عبر قانون لمناهضة التعذيب، وتكشفهم وتحقق معهم، مما أسفر عن استمرار التعذيب بسلاسة ودون عوائق ، شاهدناها جميعًا في واقعة المواطن المصري الفقير #مجدى_مكين.. المسيرة مستمرة".
كانت المجموعة المتحدة التي يرأسها نجاد البرعي، قد عقدت ورشة خبراء في 11 مارس 2015 لعرض ومناقشة مشروع قانون، تم إعداده بمشاركة خبراء قانونيين ومستشارين، من بينهم القاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار ، لمكافحة جريمة التعذيب في القانون المصري.
وبعد أن أرسلت المجموعة المتحدة نص مشروع القانون إلى وزارات الدولة المعنية، ومنها وزارة العدل، فضلاً عن إرساله لرئاسة الجمهورية، للنظر فى إصداره، فوجئ القاضيان عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف المشاركان في إعداد القانون بندب قاضٍ للتحقيق معهما على خلفية مشاركتهما في إعداد مشروع القانون.