كشفت مصادر صينية عن عدم توصل مصر والصين إلى اتفاق نهائي حول إقراض مصر مبلغ 20 مليار يوان حتى الآن.
وأكدت المصادر لـ "مصر العربية" أن المفاوضات التي بدأت منذ شهرين متوقفة حاليا عند كيفية استفادة الجانب المصري من القرض.
وأوضحت أن الحكومة المصرية طلبت وضع المبلغ في حسابات البنك المركزي المصري دفعة واحدة، الأمر الذي وافقت عليه الصين ، شريطة أن يستخدم المبلغ كرصيد احتياطي في دفع رسوم المرور بقناة السويس للشركات الصينية العابرة في الممر المائي خلال السنوات الخمس المقبلة، و أن تشتري مصر معدات طبية وأدوية من الشركات الصينية.
وتعذر على الجانب المصري منح الموافقة على الشروط الصينية، حتى الآن بسبب عدم اعتماد الحكومة المصرية استخدام الأدوية الصينية في السوق المحلية.
ووصفت مصادر مصرية الشروط الصينية بـ"المبالغ فيها"، بعد أن طلبت الصين أيضا أن يتم منح السفن الصينية خصما يزيد على 5% تخفيضا عند عبورها لقناة السويس، بينما عرضت هيئة قناة السويس منح الشركات التي تدفع الرسوم مقدما لمدة 3 سنوات، نسبة خصم لا تزيد على 3%.
وتحاول الحكومة المصرية توظيف القرض الصيني في رفع الاحتياطي النقدي للبلاد، والذي كانت أعلنت عنه من جانب واحد، دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب الصيني الشهر الماضي في إطار خطتها لتعويم الجنيه أمام الدولار والعملات الصعبة.
ووافقت مصر على احتساب قيمة اليوان مقوما بالدولار، ووفقا لوحدات السحب الخارجية بصندوق النقد الدولي، ما حسم الخلاف حول سعر اليوان.