تمكنت لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من كشف تزوير حجة بيع منسوبة للخديوي عباس حلمي، استخدمها أحد الأشخاص بالإسكندرية لادعاء شراء 230 فدانًا من أراضي الأوقاف من الخديوي في 12 ديسمبر 1915 رغم أنه تم عزل الخديوى قبل هذا التاريخ بعام كامل وتحديدًا فى سبتمبر 1914.
تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء علي سلطان كشفت أيضًا عن تواطؤ موظفي الشهر العقاري في تنفيذ هذه الواقعة التى لم تقتصر على تزوير الحجة الخديوية وإنما امتدت أيضًا إلى تزوير رخصة بناء لإقامة أبراج سكنية على جزء من هذه المساحة الواقعة في منطقة حوض المثلث بالمنتزه بالإسكندرية وبيعها للمواطنين.
شدد محلب، خلال اجتماع اللجنة، على تحذير المواطنين فى الإسكندرية أو باقى المحافظات من التعامل على أراضى الأوقاف إلا من خلال هيئة الأوقاف بشكل مباشر منعًا لوقوع ضحايا لمافيا النصب بأراضي الدولة.
وقال محلب إن هناك المئات من عمليات التزوير والنصب بأراضى الدولة ولن تتوقف اللجنة حتى تقضى على هذه المافيا وتسترد حق الشعب منهم.
وكلفت اللجنة، الهيئة العامة للتعمير، بمراجعة ملفات منطقة وادي النطرون وتدقيق المعلومات التي كشفتها الأمانة الفنية للجنة عن وجود ما يزيد عن 166 ألف فدان متعدى عليها بالمنطقة تحت سيطرة 13 شركة فقط، ولم تتقدم أي منها بطلب تقنين حتى الآن.
اللجنة فتحت خلال اجتماعها الأسبوعي ملف الغابات الشجرية حيث أكد التقرير الذى قدمه المهندس سيد العشيري، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود نحو 75 ألف فدان مخصصة كغابات شجرية فى 11 محافظة، نسبة ليست قليلة منها تعرضت لتعديات كما أن جزء أخر لم يتم استغلاله حتى الآن.
وأشار العشيري، إلى أن اعتماد نظام الصرف الصحي بالمعالجة الثلاثية سوف يؤدي إلى الاستغناء عن مساحات كبيرة من هذه الأراضى وإمكانية إعادتها إلى هيئة التعمير.
وقرر محلب، تشكيل لجنة ثلاثية من هيئة الشرب والصرف الصحى ووزارة الري والمركز الوطني لاستخدامات أراضى الدولة تكون مهمتها مراجعة أراضي الغابات الشجرية وتحديد المساحات المستخدمة بالفعل وحصر الأراضى غير المستغلة وعرض تقرير نهائى بها على اللجنة خلال شهر لاتخاذ قرار إعادتها إلى هيئة التعمير تمهيدا لعرضها ضمن مزادات حق الشعب.
وطلب اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن تقدم اللجنة المشكلة لهذا الملف حصرا بأراضى الغابات الشجرية المتعدى عليها من مواطنين أو شركات لضمها إلى حملات الإزالة فى الفترة القادمة واستردادها.
وأكد جمال الدين، أن مساحات الأراضى المخصصة للغابات الشجرية كبيرة ولا تستفيد منها الدولة ومن الأفضل استغلالها لصالح جهات أخرى أو بيعها بالمزاد لصالح الخزانة العامة.
وكشف تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، عن قيام مجموعات التقييم بمعاينة وتثمين أراضى محافظة البحيرة حيث شمل حصر المرحلة الأولى منها مخالفات 25 قطعة وصلت قيمتها نحو 600 مليون جنيه.
وقال إيمن جوهر، رئيس هيئة الخدمات الحكومية، إن مجموعات التقييم اكتشفت أن أراضى منطقة البحيرة لم يتم تحديث الحصر المساحى لها منذ 2008 مما سهل لعدد كبير من واضعى اليد والملاك توسيع أو مضاعفة مساحات الأراضى الواقعة تحت حيازتهم دون وجه حق
.
وقررت البدء في إجراءات التقنين لحائزي أراضي مشروع وادي النخيل بشكل مباشر ودون التعامل مع الشركة.
وكلفت اللجنة برئاسة محلب، الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني، بإعداد خطابات بتوصيات اللجنة بشأن الشركات الثمانية التي تمت مراجعة ملفاتها لاعتماد قرارات التقنين الخاصة بها من مجلس الوزراء تنفيذا للقرار الجمهوري.
كما تم تكليف الأمانة بعرض تقرير بتوصيات اللجنة النهائية لتحصيل مستحقات الدولة لدى شركة السليمانية والتى تبلغ نحو مليارين و300 مليون جنيه.
وأكد اللواء عبدالله، أنه سيتم إعداد التقرير بالتنسيق مع المستشار عادل السعيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع بما تم اتخاذه من إجراءات وبالشروط التي وضعتها اللجنة لإتمام التصالح وبما لا يحمل الدولة أي أعباء إضافية.
وقال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ستكون نهائية وملزمة لكل جهات الولاية وواجبة التنفيذ فورا، وأن مجلس الوزراء يثق تماما فى توصيات اللجنة.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات الأخرى أولها البدء فى الإجراءات النهائية للتقنين لـ 24 حالة جديدة أكدت اللجنة القانونية وهيئة التعمير توافر الشروط القانونية ومعايير التقنين لها.
وتكليف المهندس حمدي شعراوي، رئيس هيئة التعمير بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد جدول زمني لتسليم من رست عليهم مزادات حق الشعب والأراضي التى حصلوا عليها فى وجود قوات إنقاذ القانون لمواجهة أى محاولات من البعض للخروج عن القانون أو تعطيل التسليم
.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، أن اللجنة تواجه مصاعب كثيرة لأن هناك بعض الأشخاص لهم مصالح في إخفاء الأراضى المتعدى عليها ومنع اللجنة من الوصول إليها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستضطر إلى التحقيق في هذا الأمر ومحاسبة كل من يثبت تورطه فى إخفاء معلومات تفيد في استرداد أراضى الدولة.