قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين إنه لن يعلق على الحكم القضائي الصادر بسجنه اليوم لمدة عامين لأنه تحصيل حاصل لأزمة منذ 7 شهور، وأنه على استعداد أن يدفع المزيد من الثمن، خاصة وأنه لم يرتكب جريمة ولن يدافع عن التهمة في إشارة إلى اعتصام " عمرو بدر ومحمود السقا".
ولفت النقيب خلال تصريحات صحفية، إلى أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية عقب الحكم والطعن عليه، مؤكدا أنهم أصحاب حق ومعتدى عليهم دفاعًا عن الكيان النقابي إثر الهجمة واقتحام النقابة قائلا "وأي نقيب بيحترم الكيان النقابي كان سيتخذ نفس موقفنا والمستهدف هو النقابه وتاريخها ومجلسها واحتفالها بيوبيلها الماسي الذي تزامن مع اقتحام مقرها".
واستطرد قلاش "كان المنتظر والأولى التحقيق في جريمه اقتحام النقابه ونحن مازلنا نطالب بقوة القانون واحترامه والتحقيق في الواقعة الأساسية بالاقتحام".
وتابع النقيب حديثه: "ومن أول لحظه قولنا لو ثمن دفاعنا عن الكيان النقابي تعرضنا للحبس فهو ثمن بخس، ونحن على علم بأنا مستهدفون خاصة عقب بيان النائب العام الذي أصدره قبل بداية المحاكمة وتعاملنا مع القضيه بال`جرءات القانونيه كمؤسسة"
وحول الإجرءات التصعيدية التي ستتخذها النقابة حيال الحكم قال قلاش "احترم جمعيتي العمومية وهو ليس رأيي وحدي، وهناك مجال للتشاور ودعوة لعقد اجتماع للمجلس وأي قرار سيكون بعد التشاور مع الجمعية العمومية".
و قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ،لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.