تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على مدار اليومين القادمين مشروع قانون مقدم من الحكومة حول شركات الشخص الواحد . يشمل مشروع القانون ، الذى حصلت " مصر العربية " على نسخة منه ، 10 مواد بالإضافة إلى 5 مواد إصدار ، وتقوم فلسفة القانون على أساس تمكين المشروعات الفردية من التمتع بنظام تحديد المسئولية . وأوضح المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة في المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أنه فى ظل الأهمية المتزايدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ذات الطابع العائلى ، وتشجيعا لتأسيس المشروعات الفردية فى إطار من الأمان القانونى ، كان لابد من صدور هذا القانون . وأضاف قابيل أن مبدأ وحدة الذمة المالية السائد في القانون المصري ، يمثل خطرا يحدق بالمشروع الاقتصادي الفردي. وتابع: "حيث إن القوانين المقارنة ومن بينها القانون الفرنسى الذى تجاوز تقديسه لمبدأ وحدة الذمة المالية بأن أنشأ فى أول الأمر المشروع الفردى ذا المسئولية المحدودة ثم سمح فى مرحلة تالية بإمكانية تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة من شخص واحد أو اكثر ، قدر المشرع المصرى أنه أن الآوان لادخال نظام شركة الشخص الواحد فى النظام القانونى المصرى". وأكد قابيل أن هذا النظام الخاص بالشركات التي يؤسسها شخص واحد ليس غريبا على المنطقة العربية، حيث إنه معمول به فى الجزائر والكويت والامارات والعراق ، ولا يتصور ألا تواكب مصر هذا التطور فى توفير الشكل القانونى الملائم للمشروعات الاقتصادية الفردية فى ظل أهميتها البالغة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وينص القانون على جواز أن يؤسس الشخص الطبيعى أو الاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى " الشريك الوحيد " على مؤسسها ، إلا أن القانون لم يجز تأسيسها بواسطة شركة من شركات الشخص الواحد. وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد . وفيما يلى نص القانون :