قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحكم الصادر اليوم السبت، بحبس نقيب الصحفيين وعضوي النقابة يصيب المستمع بالجنون.
وأشار إلى أنه كام من الأولى أن تقدم النيابة العامة للمسائلة من انتهكوا الدستور الذى يجرم المساس بحدود الأقليم وغيروا خريطة مصر وأخرجوا منها تيران وصنافير خلافا للدستور وأحكام القضاء وقبل العرض على مجلس النواب.
وتساءل الزاهد في تصريحات لـمصر العربية، عن كيفية حبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلسها رغم أن النقابة هي من احتضنت المنادين بمصرية جزيرتى تيران وصنافير وصدور حكم من القضاء نهائي يفيد بنفس الغرض.
وأشار إلى أن الحكومة خالفت الدستور وخالفت حكم المحكمة ومع ذلك لم يحاكم من وقع الاتفاقية لكن نقابة الصحفيين يحاكم رموزها بسبب موقف بعضهم الرافض للتنازل عن الجزيرتين.
وقال إن الحكومة لم تحترم حتى مجلس النواب وتقدم له الاتفاقية وقام بعض أفرادها بحذف الجز من أطلس الجمهورية بالمخالفة لكل المعايير.
ولفت الزاهد إلى أن سلالم نقابة الصحفيين أصبح رمزا للحريات لاحتضانه كل صاحب رأى سلمي.
وأكد أن الأولى هو محاسبة المسئولين عن جريمة اقتحام النقابة بغير علم وحضور نقيبها فى وقت كان مجلسها يناقش الانتقال بكامل هيئته لحضور التحقيق مع السقا وبدر المتهمين بأشرف تهمة ، تهمة الدفاع عن الوطن وممارسة حرية التعبير والرأى .
و قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحى قلاش وعضوى المجلس خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ،لاتهامهم بإيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين.