قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، اليوم السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيي قلاش وعضوي المجلس خالد البلشى، وجمال عبد الرحيم، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيا.
وكانت النيابة العامة وجهت للنقيب وعضوي المجلس تهمة إيواء أشخاص صادر بحقهم أمر قضائى بالضبط والإحضار فى قضايا جنايات وجنح معاقب عليها قانونًا، وهما عمرو بدر ومحمود السقا، اللذان ألقى القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين مطلع مايو الماضي.
وأثار الحكم الصادر بحق قلاش وزميليه غضب الجماعة الصحفية وعدد من السياسين وقيادات الأحزاب وبرلمانين.
ودعا عدد من الصحفيين اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة رفضا للحكم الصادر بحق النقيب معتبرين إياه تعديا على حرية الصحافة.
وفي نهاية إبريل الماضي اعتصم عمرو بدر عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ومحمود السقا صحفي تحت التدريب بمقر النقابة، واقتحمت قوات الأمن مقر النقابة دون إذن قضائي بدخول حرم الصحفيين، وألقت القبض على بدر والسقا، مطلع مايو الماضي.
ونظم عشرات الصحفيين في الرابع من مايو تظاهرات حاشدة أمام النقابة وعقدو جمعية عمومية طارئة أعلنوا فيها عدة قرارات تصعيدية رفضا لاقتحام النقابة.
وطالب الصحفيين وقتها بتقديم اعتذار واضح من رئاسة الجمهورية عن انتهاك القانون والدستور باقتحام النقابة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.
وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، في بيان تلاه عقب انتهاء الجمعية العمومية، إن الجمعية تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، واستصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين ونقابتهم، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون الموحد للتشريعات الإعلامية، فضلا عن دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تثبيت "لوجو" موحد بعنوان "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، وهتف الجميع "اكسر حظر النشر".
وأضاف كارم، أن الجمعية قررت بدء الإجراءت القانونية ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا وعمرو بدر، ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار لحظر النشر.
وتابع: "قررت الجمعية أيضًا دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يش ضد الصحفيين والنقابة، ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب، وكذلك رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب، واعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول".
وأوضح كارم أن الجمعية قررت منع نشر اسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام، والاكتفاء بنشر صورته (نيجاتيف سوداء) وصولا لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والإعلام.
وقررت الجمعية إقامة دعوى قضائية ضد الداخلية لمحسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع، كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقبتها المنتخب، والوقوف خلفه صفًا واحدًا لحين انتهاء الأزمة.
نظم العشرات من الصحفيين، وقفة احتجاجية تنديدا لقرار حبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي أمام مقر النقابة.
واجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، لبحث ومناقشة الحكم الذى صدر اليوم ضد النقيب وعضوى المجلس، والنظر في إجراءات الطعن.
وقرر مجلس نقابة الصحفيين، دفع الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، ووجه دعوة مفتوحة لأعضاء الجمعية العمومية الأربعاء المقبل، وعقد اجتماع يوم الثلاثاء لمجلس النقابة.
ويحاكم نقيب الصحفيين بموجب بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية ضد النقيب اتهامتهم فيها بإيواء مطلوبين.