تساءلت مجلة" فورين بوليسي" اﻷمريكية عما إذا كان الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يوقف اﻹصلاحات القاسية التي بدأ في اتخاذها ﻹنعاش الاقتصاد المتردي، خاصة مع انخفاض شعبيته 14 نقطة خلال الشهرين الماضيين، بحسب استطلاع اجراه مركز "بصيرة".
وفيما يلي نص التقرير:
عندما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التغيير في سبتمبر الماضي، للأسف لم يكن نداءا من أجل الإصلاح السياسي، فقد طالب الرئيس السيسي مواطنيه بالتبرع من أجل تمويل مشاريع التنمية.
ونظرا لحجم المشاكل الاقتصادية في مصر، والوضع المالي، عمت السخرية وسائل اﻹعلام الاجتماعي من الفكرة على نطاق واسع.
ورغم أنه غالبا ما يرسم نفسه كمنقذ مصر، الرئيس السيسي، جنرال سابق، سعى جاهدا ليبدأ في التعامل مع الاقتصاد الذي يعاني من الإرهاب والاضطراب السياسي منذ ثورة 2011. البطالة المرتفعة التي تصل ﻷكثر من 12٪، وارتفاع معدل التضخم ﻷكثر من 14 ٪، ساهم في تآكل شعبيته، استطلاعات الرأي غامضة في مصر، ولكن استطلاع أجراه المركز المصري لبحوث الرأي (بصيرة) أظهر أن التأييد الشعبي للرئيس السيسي انخفض 14 نقطة خلال الشهرين الماضيين.
ومن المحتمل أن يزداد الانخفاض، وبعد التردد لأكثر من عامين، الرئيس السيسي قرر البدء في إصلاحات اقتصادية مؤلمة ولكنها ضرورية، ففي أكتوبر فرضت الحكومة ضريبة "القيمة المضافة" لزيادة الإيرادات، والشهر الجاري ذهب إلى أبعد من ذلك، حيث حرر سعر الصرف، وخفض الدعم، كل ذلك جزء من محاولة للوفاء بالتزامات صندوق النقد الدولي، الذي وافق الآن على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.
التحركات تأتي مع ارتفاع اﻷسعار بشكل كبير، وفي حين دافعت الحكومة عن الجنيه المصري، انخفضت قيمته وهذا سبب موجة غلاء لأن مصر تستورد الكثير من السلع الأساسية. مثل السكر، وحليب الأطفال.
نحو ثلاثة أرباع أولئك الذين لا يوافقون على الرئيس يستشهدون بهذه الصعوبات - بحسب بصيرة- حيث يؤكدون صعوبة الحصول على الطعام"، غلاء اﻷسعار دفع رجل في محافظة اﻹسكندرية لحرق نفسه وهو يصرخ من غلاء اﻷسعار الشهر الماضي.
الوضع من المرجح أن يزداد سوءا قبل أن يتحسن مرة أخرى، ويعتقد معظم المحللين أن تأجيل الإصلاحات جعل الرئيس السيسي يتخذها بشكل أكثر إيلاما، خفض الدعم على الوقود، والكهرباء يرفع التضخم، حتى انهارت قيمة مدخرات المصريين.
وقال عادل عبد الغفار من مركز بروكنغز: الأزمة تعيد للأذهان ذكريات عام 1977، مصر تتفاوض على قرض من البنك الدولي، الذي طالب بخطوات جريئة، مثل تخفيض قيمة الجنيه، وخفض الدعم، وعندما أعلنت الحكومة تلك اﻹجراءات، ارتفعت أسعار كل شيء من القمح إلى الأرز، ووقعت أعمال شغب.
ووصف الرئيس أنور السادات الاضطرابات حينها بـ"انتفاضة الحرامية"، ولكن في غضون أيام تراجع عن ارتفاع الأسعار، وأمر الجيش باستعادة النظام، الرئيس السيسي يواجه أزمة سعر السكر، ورفع الدعم عن المواد الغذائية الأساسية الأخرى.
الرئيس السيسي قد يواجه اضطرابات، إلا أن "ه. ع. هيلير" من المجلس الأطلسي، وهو مركز أبحاث أمريكي يشكك في إمكانية حدوث أي مظاهرات كبيرة. بعد سنوات من الاضطرابات، بما في ذلك 25 يناير، و 30 يونيو، المصريون تعبوا، وعلاوة على ذلك، شنت الحكومة حملة على كل من تعتبرهم مثيري الشغب.
وأضاف هيلير "أنا قلق جدا من وقوع أعمال شغب مرتجلة، مثل التي حدثت بعد نقص حليب الأطفال في وقت سابق من العام"
نجاح إصلاحات الرئيس السيسي يعتمد على ما إذا كان يستطيع الصمود مع انخفاض شعبيته، فهذا أمر حساس للغاية، فالرئيس السيسي قد يميل إلى التراجع إذا استمر انخفاض شعبيته.
حوالي 60٪ من المصريين يقولون إنهم لن يعيدوا انتخاب السيسي إذا أجريت الانتخابات الآن، وهذا الرقم انخفض من 80٪ خلال الصيف. ولكن بعد زيادة المرتبات العسكرية، والأمنية، ومع وقوف الكثير من وسائل الإعلام وراءه، يتعين على الرئيس أن يشعر بالأمان بما فيه الكفاية، والمضي قدما في الإصلاحات اللازمة.