قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن النمو الذي تشهده البلاد في كافة المجالات يزيد من الطلب علي الطاقة، وعليه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف شاكر، خلال كلمته بمؤتمر الطاقة الثاني تحت عنوان "الطاقة ما بين الترشيد والتنوع والاستدامة"، أن الاستراتيجية تم اعتمادها من المجلس الأعلى للطاقة واختيار السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذي يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 37% حتى عام 2035.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تركز على خمسة محاور وهى تحقيق أمن الطاقة، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأوضح أن تأمين مصادر التغذية الكهربية،يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ويمكن تحقيق تنويع مصادر الطاقة من خلال استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم وكذلك تكنولوجيا الضخ والتخزين.
وتابع: "الاستدامة المالية في قطاع الكهرباء تعتمد على معالجة الخلل الموجود بالهيكل التمويلي لشركات الكهرباء وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف التى تتمثل فى التعامل مع المديونية الحالية على شركات الكهرباء، وفض التشابكات المالية، سواء فيما بينها أو بينها وبين بعض الجهات الخارجية ، وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجيًا".
وتبلغ قيمة الديون المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول الحكومية، نحو 46.9 مليار جنيه فيما تبلغ مستحقات الشركة 18 مليار جنيه بينها 8 مليارات فقط على شركة المياه.
وتوقع الانتهاء من الربط المصري السعودي بنهاية 2019 مما سيتيح للدولتين قدرات اضافية مقدارها 3000 ميجاوات، فضلا عن سعي مصر في تقويه الربط بدول المشرق العربي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني للطاقة، اليوم بالقاهرة ، تحت عنوان "الطاقة..ما بين الترشيد والتنوع والاستدامة"، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الحضور عدد من الوزراء ورؤساء منظمات الأعمال المصرية، ولفيف من السفراء العرب والأجانب والوزراء المعنيون منهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ورفيق الضو رئيس مجلس إدارة شركة صلب مصر، وعلي عيس رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين.