أعلن ناصر ترك، عضو غرفة الشركات السياحية، انسحابه من عضوية لجنة إدارة أزمات تأشيرات العمرة المشكلة من قبل لجنة السياحة الدينية عقب قرار السعودية بزيادة أسعار رسوم العمرة إلى 2000 ريال، معربًا عن أسفه لما يجري من اتخاذ قرارات فردية تتعلق بمصالح الشركات.
وأعلن ترك، أنه فوجئ بأن لجنة تسيير الأعمال بالغرفة ستقوم الأسبوع المقبل ببدء توثيق عقود العمرة لموسم ١٤٣٨هجرية، بعد تصريحات شريف سعيد رئيس لجنة السياحة الدينية، رغم أن لجنة إدارة الأزمة ومنذ تشكيلها كانت تعمل بأسلوب المشورة بين أعضائها في محاولة لمعالجة الآثار المترتبة على قرار فرض الرسوم على تأشيرات العمرة.
كما أكد أنه تم عقد عدة اجتماعات بمقر الغرفة لوضع قواعد فنية استثنائية لضوابط العمرة هذا العام حتى لا تتورط الشركات السياحية أمام عملائها، وكذلك عدم وضوع الرؤية في ظل عدم استقرار سوق الصرف الناتج عن قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه.
وأشار ترك إلى أن هناك قنوات مفتوحة مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية لوضع تفسير واضح للقرار بالنسبة للمعتمر الذي سبق له أداء فريضة العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية، لافتًا إلىتصريحات عدة بدأت تطلق بالصحف السعودية حول قرب انتهاء الأزمة، وذلك بعد إرجاء توثيق عقود العمرة.
وأوضح أن تصريحات شريف سعيد، رئيس لجنة السياحة الدينية، حول البدء الفوري في توثيق عقود العمرة اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، كانت السبب الرئيسي وراء تقديم استقالته، مؤكدًا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها شريف سعيد بإصدار تصريحات وقرارات متعلقة بالتوثيق.
وأضاف أنه كان يجب العودة إلى اللجنةالتي تمثل الجمعية العمومية إذا كانت هناك أي مستجدات طرأت لانعلمها أو ضغوط مُورست من قبل شركات أو جهات أخرى غير معلومة مثل مايتردد حتى يخرج القرار بشكل يليق بكيان الغرفة وحفاظًا على هيبتة الغرفة الممثلة لجميع شركات السياحة المصرية.
وتساءل "كيف يتم الإعلان عن فتح باب التوثيق دون الرجوع إلى الشركات أو إلى باقي أعضاء اللجنة؟وكذلك دون الإعلان عن الضوابط المنظمة لبرامج العمرة؟، مؤكدًا أن الأوضاع لن تكون في صالح شركات السياحة والمواطنين خاصة البسطاء الذين يمثلون 85% من سوق العمرة.