"تراجع في حرية الصحافة" هكذا وصفت عدد من المنظمات الحقوقية الحكم الصادر أمس السبت ضد نقيب الصحفيين ووكيليه، بالسجن سنتين وغرامة 10 الاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تري أن القضية "مفبركة" فما حدث ضد النقابة إجراء بوليسي، لحد تعبيرها، مؤكدة أنه على الحكومة أن تتوقف عن مطاردة الصحفيين وأن تفرج عن سجناء الصحافة المحتجزين.
مجدي عبد الفتاح، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، أكد أن الحكم ينطوي على أبعاد سياسية في المقام الأول تخدد السلم الاجتماعي وتنشر الكراهية والتعصب داخل المجتمع.
وأوضح أن الحكم اعتمد على فكرة "إيواء صحفي ومتدرب بمقر النقابة مع علمهم بأنهم مطلوبين لسلطات التحقيق في مايو الماضي"، مؤكدا أن ذلك كان يتنافي مع واقع الحدث وهو ما تعلمه المحكمة تماما، بحد قوله.
عبد الله خليل، المحامي بالنقض والخبير في مجال حقوق الإنسان شرح تفاصيل الاتهام الموجه إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، موضحاً أن عمرو بدر ومحمود السقا دخلوا لنقابة الصحفيين صباح يوم 30 إبريل في غير حضور يحيى قلاش أو أعضاء المجلس,
وأضاف أن مفهوم الإعاشة الوارد في التهمة يعني تقديم المأكل والملبس والمشرب والمال، مشيراً إلى أنه لم يقدم النقيب أو أي من أعضاء مجلس النقابة شئ من ذلك لهم، متابعا أن الإيواء يعني التستر والاختفاء عن أعين رجال الأمن، وهو ما لم يحدث، مؤكدا أن مكانهم كان معلوم لرجال الأمن منذ اللحظة الأولي.
وأشار إلى أن واقعة دخول "المراتب" إلى مبني النقابة مساء يوم 30 إبريل مشكوك فيها خاصة في ظل حصار قوات الأمن للنقابة وفشلهم في إثبات هوية من يحملها، مؤكداً أن واقعة فتح قاعة "بيكار" في الدور الرابع للاعتصام لا تشكل جريمة ورغم ذاك غير صحيحة، مشيراً إلى أنه لا يعقل الإيواء في حجرة مفتوحة يحمل مفاتيحها أمن النقابة وحده.
وأكد أن نقابة الصحفيين ليست مسكن خاص بالنقيب أو أعضاء مجلس النقابة، ولا يمكن لأحد طرد صحفي من النقابة، موضحاً أن القيدة المقيدة ضد عمرو بدر حتي الأن مازالت برقم إداري وليست برقم جنحة أو جناية ولم يحكم فيها، لاعتباره جاني وفقا للمادة 145 من قانون العقوبات.
وفي بيان الشبكة العربية الصادر اليوم اعتبرت أن الحكم بحبس قيادات نقابة الصحفيين انتهاك غير مسبوق وتراجع صريح في حرية الصحافة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "إن السلطات المصرية قررت معاقبة الصحافة بشكل عام بعد الحكم الجائر على “قلاش وعبد الرحيم والبلشي" الذين يمثلون الصحفيين ويدافعون عن حرية الصحافة وينددون بقمع الصحفيين واعتقالهم”.
وأضافت "الحكم رغم أنه أول درجة، إلا أنه سابقة لم تحدث من قبل، كما أن مناخ ممارسة الحريات في مصر ولا سيما حرية الصحافة يتراجع كل يوم، وباتت نية السلطات المصرية واضحة في إسكات كل من يتجرأ علي انتقادها".
وكانت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بعابدين، قضت أمس السبت، بمعاقبة نقيب الصحفيين يحي قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بدعوى إيواء مطلوبين أمنيًا، بالحبس عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ.
كانت نيابة وسط القاهرة أحالت يحيى قلاش نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم السكرتير العام للنقابة، وخالد البلشي وكيل النقابة، إلى المحاكمة؛ لاتهامهم بإيواء الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا اللذان ألقي القبض عليهما من داخل نقابة الصحفيين وواجها تحقيقًا في تهم تتعلق بمظاهرات “يوم الأرض”، المعترضة على الاتفاق الذي جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية على تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية.