انتهت وزارة التنمية المحلية من حركة التنقلات على عدد من المناصب للمجالس المحلية لتشمل 119 منصبا ما بين سكرتيري العموم، ومساعديهم، ورؤساء المراكز والمدن، والتي خلت تماما من وجود العنصر النسائي وفقا للبيان الذي أصدرته أمانة المرأة بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
التعيينات شملت 18 سكرتيرا عاما، و18 سكرتيرا عاما مساعدا، و30 رئيس مركز ومدينة، و61 رئيس حي، وفقا لبيان رسمي لحزب المصري الديمقراطي، والذي أكد أن الحركة خلت من أي مناصب للمرأة، فيما اشتملت على الكثير من الأشخاص اصحاب الخلفيات الأمنية والعسكرية .
وقالت الدكتورة أمال سيد، وكيل سابق بوزارة التنمية المحلية، إن الحركة المحلية الصادرة مؤخرا من أسوأ الحركات التي صدرت عن الوزارة لغياب العنصر النسائي بشكل تام عنها، واصفة هذا الأمر بالتراجع في موقف الوزارة والتي صعدت 6 سيدات لمنصب أمين عام مساعد قبل الثورة.
تمكين المرأة
في مارس الماضي، أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريرا بعنوان "خطوات للوراء.. التمثيل البرلماني وحده لا يكفي"، أكد فيه أنه ما زالت المرأة المصرية تعاني من التراجع بشكل عام في كافة المجالات، حيث تأتي مصر ضمن أسوء 10 دول في مجال المساواة بين الجنسين طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي عن عام 2015 ويعد ذلك مؤشرًا خطيرًا ومثيرًا للقلق.
وحسب التقرير، تراجع مركز مصر بين الدول عن العام السابق، إذ احتلت المرتبة 129 من بين 142 دولة على مستوى العالم، في حين احتلت المركز 136 من بين 142 دولة لعام 2015، وفقاً تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر لعامي 2014-2015.
وعلى مستوى التمكين السياسي للمرأة، تراجعت مصر من المركز 134 عام 2014 إلى المركز 136 من بين 142 دولة على مستوى العالم.
وشهد مؤشر تولي الوظائف القيادية للنساء تقدم إلى حد ما، فقد احتلت مصر المركز 101 هذا العام بعد أن كانت المركز 116 عام 2014، لكنها تراجعت على المستوى الاقتصادي، فقد احتلت مصر المركز الـ 135 على مستوى العالم، واحتلت المركز 139 من بين 145 دولة من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة.
وأضافت أمال، لـ "مصر العربية"، أن اختفاء العنصر النسائي مخالف للدستور وسياسة الدولة بعد الثورة، مشيرة إلى وجود إهمال جسيم في وزارة التنمية المحلية حيث أنه يوجد مركز تدريب التنمية المحلية بالجيزة، كان الهدف منه إعداد كوادر وقيادات للمحليات وخاصة من النساء عمل فترة لكن الوزير الحالي الدكتور أحمد زكي بدر "جاب درفه" بحسب تعبيرها .
ولفتت إلى أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى انخفاض المستوى النوعي للقيادات المحلية، فالوزارة نفسها لم تظهر لها أية ملامح حول الانتخابات المحلية المنتظرة، ولا يوجد تدريب ولا دعم منوهة إلى أن هذا يعد تراجعا للخلف.
وأشارت، وكيل وزارة التنمية المحلية السابق، أنها لديها معلومات مؤكدة حول عدم تضمن الحركة الجديدة أية عناصر نسائية، والمسئول عن هذه البيانات هو قطاع المجالس المحلية بالوزارة.
وأوضحت أن حركة التغييرات في قيادات المحليات لا ترتبط بتوقيت دوري، وجزء منها يكون ضمن اختصاصات المحافظ والجزء الأخر الذي يشمل مناصب قيادية خارج نطاق المحافظة الواحدة لابد من الرجوع فيها إلى الوزارة نفسها.
وترتبط المجالس المحلية ارتباطا وثيقا بالصناديق الخاصة، حيث قال أنور عبد الرشيد، مراقب مالي بوزارة المالية، في جلسة سابقة للبرلمان، إن الصناديق الخاصة تحت بصر الوزارة وتخضع لمراقبة محاسب مالي من الوزارة، وصناديق المحليات منها صندوق النظافة، وصندوق الخدمات المحلية، وصندوق استصلاح الأراضى وغيرها، ويدخل للدولة من هذه الصناديق نسبة 15%، مؤكدا أن الصناديق الخاصة عددها 5700.
وتقدر حجم تلك الأموال بـ 55 مليار جنيه، لكنها تبقى في النهاية تقديرات دون أن يعلم أحد الرقم الحقيقي الموجود في تلك الصناديق.
وبعيدا عن غياب المرأة شهدت الحركة تكرارا للمشاهد السابقة والتي تتمثل في البروز الواضح للقيادات الأمنية ، حيث شملت الحركة 20 قيادة من أبناء وزارة الداخلية، و 13 من القوات المسلحة، إلى جانب 12 من الشخصيات المدنية، و5 قيادات من أبناء وزارة التنمية المحلية.
وتعليقا على هذا الأمر قال الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن هذه الحركة تعيينات وليست انتخابات، ولا يعد تعيين الغالبية من القيادات الأمنية أمرا جديدا على الحركات السابقة
ولفت صادق في حديثه لـ "مصر العربية"، إلى أن غياب المرأة يعد سيرا على النهج القديم في إبعادها عن المناصب السياسية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن النظر إلى الأمر من هذا المنظور فقط، فالوضع الحالي للدولة المصرية يحتاج إلى أشخاض بخلفيات أمنية سواء من الجيش أو الداخلية، لإتخاذ قرارات صارمة ومتابعة جيدة للأوضاع في المحليات دون تهاون.
واستطرد أستاذ الاجتماع السياسي، أن الانتخابات المحلية المقبلة هي التي ستشهد إنصافا للمرأة من خلال النسب المحددة لها دستوريا، وليست المرأة وحدها بل ستشمل أيضا تمثيل مناسب للشباب والأقباط وباقي الفئات المستثناة في الدستور.
وتوقع صادق أن تنهي الانتخابات المحلية المقبلة جزء من الفساد الموجود في قطاع المحليات، أو على الأقل تحد من انتشاره وتزايده خاصة أن المحليات باب كبير جدا للفساد.