قال أحمد آدم مستشار التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب ذوي اﻹعاقة في مدارس التربية الخاصة 38 ألف طالب وطالبة، وفي مدارس الدمج طبقاً لإحصائية عام 2015-2016 هو 18500 طالب وطالبة.
وأوضح آدم لـ"مصر العربية"، أن الوزارة لا يوجد لديها إحصاء بعدد ذوي الإعاقة في سن التعليم، مشيرًا إلى أن هذا العدد هو عدد من يتقدموا للمدارس فقط.
وأضاف أن هذه النسبة ضئيلة جدًا مقارنة بعدد ذوي اﻹعاقة في مصر الذين يصل عددهم إلى 15 مليون، وفقًا للأمم المتحدة، حيث لا تتعدى هذه النسبة 1% منهم.
ومن جانبه، وصف علاء ربيع، الباحث في التربية الخاصة، دمج ذوي الإعاقة بالمدارس في مصر بـ"العروسة من غير فستان".
وقال ربيع لـ"مصر العربية" إن الدمج في مصر لا يصلح حاليًا لعدم وجود إمكانيات، فالمدارس غير مؤهلة لاستقبال ذوي الإعاقة، والمعلمون غير مؤهلين، والتلاميذ غير مؤهلين للتعامل مع ذوي الإعاقة.
وأضاف أنَّ القرار شمل المدارس الحكومية، ولكن المدارس الخاصة تعتبر دولة داخل الدولة لأنها تفرض كل ما يريدونه على أولياء الأمور وأغلبهم يرفضون الدمج أساسًا.
وأشار الباحث في التربية الخاصة إلى أنه لكي تبدأ مصر عملية الدمج لذوي الإعاقة بالمدارس يجب تحديد القصور في المنظومة والتحديات التي سوف نواجهها، مؤكداً أن القانون الذي صدر يعتبر سد خانة فقط على الرغم من توقيع مصر اتفاقيات تؤكد الدمج.
وتعتبر قرارات "دمج ذوي الإعاقة بالمدارس".. من القرارات التي يتم تعديلها كل فترة منذ أن صدر عام 2009، وبدلاً من أن يساهم هذا القرار في شعور ذوي اﻹعاقة بكيانهم ويزيد إنتماءهم للمجتمع ويرفع المعاناة عن كاهل أسرهم ليعيشوا مع بقية أفراد المجتمع الأسوياء، جعلهم أكثر إعاقة لكن بـ"قرار وزاري".
القرارات الخاصة بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس المصرية