قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين، إن اللجنة ستعد 3 أنواع من القوائم من أسماء الشباب المحبوسين، موضحا ان النوع الأول من القوائم متعلق بالشباب الماثلين أمام النيابة العامة، وهؤلاء يتم التقدم بالتماس للنائب العام لإعادة النظر في أوضاعهم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية الحياة، أن النوع الثاني من القوائم يتضمن أسماء بعض الحالات الماثلين أمام المحكمة وصدر في حقهم حكم أول درجة وله درجات تقاضي أخرى ، وهذا النوع من الحالات هو الأصعب والأكثر تعقيدا على المستوى القانوني .
واستكمل أن القائمة الثالثة تتعلق بمن حصلوا على أحكام باتة ونهائية وهي أسهل الحالات على الإطلاق، لأنها تقع ضمن اختصاص رئيس الجمهورية في أحقية العفو.
واستطرد أن رئيس الجمهورية استجاب لطلب اللجنة بمد فترة عمل اللجنة حتى تتمكن من فحص كل الحالات الواردة إليها، منوها إلى أنه لم يعد هناك سقف زمني لعمل اللجنة .
وعما أثير في مواقع التواصل أن هناك خلافات بين أعضاء اللجنة حول بعض الأسماء المطروحة للإفراج عنها ، قال الخولي، إن هناك تباين في وجهات النظر بين الأعضاء حول بعض القواعد المتبعة في الإفراج ، ولكن هذا الأمر حسم .
ووضح، أن القرار داخل اللجنة يتخذ بطريقتين إما التوافق أو التصويت بالأغلبية، وحتى الآن لم يتم استخدام التصويت وكل القرارت كانت بالإجماع.
وتابع أن موقف نشوى الحوفي من بعض الشخصيات ورفضها لمناقشة وضعهم، هي التي تسأل عنه ، لافتا إلى أن جميع الحالات مطروحة للنقاش ويمكن إدراجها ضمن قوائم العفو ، كما أنه لايجوز أن تختزل حالات كل الشباب في 3أسماء أو 4 فقط ويتم تجاهل كل حالات المحبوسين
شاهد الفيديو..