نددت مبادرة الفريق الرئاسي لمصر 2018، عبر بيان بصفحتهم الشخصية على موقع "فيسبوك"، بواقعة مقتل مجدي مكين، على يد ضباط شرطة قسم "الأميرية"، مؤكدين إنها لن تكون الواقعة الأخيرة من هذا النوع.
وقالت المبادرة في بيانها: "الواقعة التي تعرض لها المواطن المصري "مجدي مكين" من تعذيب انتهت إلى إزهاق روحه، لا تشكل مفاجأة منزوعة من السياق العام لما جرى ويجري في وطننا، بل هي شديدة الاتصال بكل الأحداث التي سبقتها وعززت وقتها الشعور بأن مناخ القمع المستشري في الوطن ستكون تجلياته سجون وضحايا وأحكام، فضلاً عن تراجع الاقتصاد إلى الحدود الدنيا وارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين إلى حدود قصوى لا يمكن تحملها".
وتابعت: "تعامل السلطة مع الواقعة يعبر أيضاً عن رؤيتها للأمور التى تتصل بحريات الناس الأساسية والتي تدار عن طريق ردود الافعال لا عن مبدأ الإنحياز لتلك الحقوق وهذا يتضح من التعليق الرسمي الأول عن الواقعة التى صنفتها بأنها موت طبيعي وحين توالت ردود الأفعال الواسعة على تلك الواقعة تراجعت السلطة فأوقفت الضابط المسئول بعد إخلاء سبيلة ثم تم إيقاف جميع العاملين في قسم شرطة الأميرية الذى كان مسرحاً لها ثم تبع ذلك بيان لمصلحة الطب الشرعي أن هناك تقرير نهائي عن الواقعة سوف ينتهى في غضون خمسة عشر يوماً.
مضيفة: "ومن ثم فإن هذا التحرك لم يكن إنحيازاً لحياة إنسان في جريمة تعذيب وحشي ولكنه كان تداركاً لغضب جامح عبرت عنة جماهير واسعة، وهو مايؤكد أكثر أن هذة الجرائم وغيرها مستباح حدوثها شريطة عدم تفاعل الرآي العام معها بمساحة تشكل خطر ، وهو ما يؤكد في النهاية أن الضوء الأخضر للإنتهاكات لازال على حالة منسجماً مع مناخ القمع العام الذى سبقه".
وطالبت المبادرة "بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة من خلال لجنة متخصصة مستقلة لا تخضع لإدارة وزارة الداخلية صاحبة الخصومة، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام".
وتوفي مجدي مكين، أو من لُقب بـ"قتيل الأميرية"، إثر تعرضه لضرب وتعذيب شديدين، بعد مشادة مع ضابط شرطة قادته إلى قسم الأميرية، حيث لاقى حتفه.
ومبادرة "الفريق الرئاسي"، هي منظمة تنسق مع جميع أطراف القوى المدنية القائمة حاليا في مصر؛ للتوافق لخوض إنتخابات الرئاسة من خلال فريق رئاسي مع ترشيح تشكيل وزاري معلن لوضع خطوات سريعة لتصحيح المسار الذي طالبت به ثورة 25 يناير.