قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي، إن قرارات البنك الأخيرة بتحرير سعر الصرف، أدت إلى تدفق موارد النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي، بعد نضوبها.
وأشار فايد خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الاقتصادي العاشر "الناس والبنوك"، إلى أن المؤتمر يسعى للقضاء على البطالة، من خلال المبادرات التي تبناها القطاع المصرفي، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، والشمول المالي، لافتا إلى اهتمام البنك المركزي، بافتتاح فروع للبنوك بالمناطق النائية والصناعية، والتوسع في مجال الخدمات الإلكترونية.
وأكد محافظ البنك المركزي، أن القرارات الحكومية الأخيرة ساعدت على الاستمرار في خطة الإصلاح الاقتصادي، وتقليل عجز الموازنة.
وتوقع طارق جذب استثمارات أكبر خلال الفترة المقبلة الأمر الذي يساهم في تقليص تمويل البنوك لعجز الموازنة وتخفيض عوائد الاستثمار عليها.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي المصري "القوي"، على حد وصفه، يعزز تحقيق تلك النتائج، ووصل حجم أعماله إلى 3 تريلريون جنيه، ولديه معدلات كفاية رؤوس أموال جيدة، تمكنه من تمويل الخطط الاقتصادية للدولة.
ويناقش المؤتمر عدة محاور اقتصادية هامة أبرزها، مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودور البنوك فى التنمية ودعم الاقتصاد المصرى، وأولويات المرحلة المقبلة.