أعربت 17 منظمة حقوقية عن استيائها للحكم الصادر أمس الأول السبت 19 نوفمبر بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة لمدة عامين، وكفالة 10 الآف جنية، مؤكدة أن الحكم يمثل صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في مصر
واعتبرت المنظمات في بيانها الصادر اليوم الإثنين، أن الحكم رسالة إرهاب لكل صاحب رأي مستقل، وصدمة لا تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مطلع مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد لأكثر من ٧٥ عام، بحسب البيان
وأكدت أن التحقيقات مع أعضاء النقابة شابها الكثير من الخروقات والانتهاكات، كان من أبرزها رفض انتداب قاضي للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب العام في 3 مايو، متضمنًا تهديدات واضحة للنقيب وزميليه، ومبررًا اقتحام قوات وزارة الداخلية للنقابة، في استباق واضح لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت بعد.
وأوضحت أن هذا التصعيد لابد ألا ينظر له بمعزل عن الهجوم الشرس على حرية الرأي والتعبير بشكل عام وحرية الصحافة والإعلام بشكل خاص
وقع علي البيان :"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، المرصد للاستشارات والتدريب.
و كذلك وقع عليه مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".