"العملة" هي إحدى العقبات التي تواجه شركات السياحة فتحرير سعر العملة وعدم استقرار سوق الصرف أثر على رحلات العمرة خلافًا لقرار المملكة العربية السعودية برفع رسوم تأشيرة العمرة إلى 2000 ريال للمعتمر للمرة الثانية، ماوضع أصحاب الشركات في مأزق.
فكر كثيرون بطرق جدية بإلغاء رحلات العمرة لمدة عام على الأقل للحد من نزيف العملة واعتبروها طريقة لتوفير العملة الصعبة والمساهمة في خفض أسعارها، معلنين أن هذا سيمثل ضغط على المملكة العربية السعودية وسيدفعها إلى التراجع في قرارها.
قال عمرو صدقي، وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، إن اللجنة تبحث إصدار قرارت لتخطي المشاكل التي تواجه شركات السياحة، مؤكدًا أن مشكلة تأشيرات العمرة سيتم حلها من خلال التشاور مع المملكة لعمل استثناء لمصر.
وطالب صدقي، بتأجيل العمرة لمدة ثلاثة أشهر، أسوة باتحاد الصناعيين والتجاريين، لإعطاء فرصة للسعودية في مراجعة القرارات، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مجلس الوزراء والذي أكد على تفعيل التأشيرة الإلكترونية.
وتابع أن مجلس النواب يناقش مع وزارة الطيران تسعيرة تذاكر السفر عقب الزيادة الناتجة من تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر العملة.
ومن جانبه، طالب نصر الفولي، الخبير الدولي للسياحة، تأجيل العمرة لمدة عام واحد لتوفير العملة الصعبة مايساهم في خفض سعر العملة على حد قوله، معلنًا أن هذا سيكون له مردود سريع على الجانب السعودي وستضر لخفض الأسعار وإعادة النظر في قيمة التأشيرة.
وأضاف الفولي، أن عدد المعتمريين المصريين يبلغ حوالي مليون ومئة ألف سنويًا، أي أن المصريين يمثلون ربع معتمري العالم الإسلامي على الأقل، كما أن قضية مصروفات المصريين أو غير المصريين على رحلات الحج والعمرة تواجه مشكلات متعددة.
وأكد أنه على الرغم من طابع العمرة الديني إلا أنه يمثل جوانب إقتصادية فبرغم الأزمات التي تمر بها البلاد إلا أن ارتباط موضوع الحج والعمرة بالمشاعر الدينية يوازيه ارتباطه بحركة أوسع، يطلق عليها "إعادة التدوير" وذلك أن مئات ملايين الدولارات التي حصل عليها المصريون العاملون في السعودية فإن جزء كبير منها يعود إلى اقتصاد المملكة في صورة نفقات لزيارات الحج والعمرة، وهو ما يعادل 712.4 مليون دولارأميركي أو 2659.5 مليون ريال سعودي، على حد قوله.
وأضاف أن إيرادات الوكلاء السعوديين تتراوح بين 1800 مليون ريال إلى ثلاثة مليار ريال مقابل تقديم خدمة التأشيرة فقط، و من 120-150 ريال للتأشيرة فقط أي أن نصيب الوكيل الواحد يصل إلى من 60 إلى 100 ألف تأشيرة سنوياً، وبالتالي فإن دخله السنوي يعادل 7.2 مليون ريال إلى 12 مليون ريال للوكيل الواحد، خلافًا للخدمات الأخرى.
كما أكد أنه بعد فرض 2000 ريال رسوم على المعتمر، فإن أقل عمرة لاتقل عن 20000 جنيه وذلك في الوقت الذي نشتكي فيه من قلة الدخل وارتفاع الأسعار والعملات وحاجة الدولة للعملة الصعبة.
وعلى صعيد متصل وصف عاطف عجلان، رئيس مجلس إدارة ناشونال إيجيبت للسياحة، اقتراح وقف رحلات العمرة بـ "العقم"، معلقًا: "القرار عقيم والدولة عايشه في مية البطيخ".
وأضاف عجلان في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" أن وزارة السياحة والغرف التابعة لها لابد أن يكون لها هدف واضح وبرامج تدريبية لأصحاب الشركات بالإضافة إلى برامج تدريبية للعاملين في السياحة والمطارات.
وأكد أن تطوير ودعم الشركات هو من سيعيد السياحة ويجعلها قادرة على تخطي مثل تلك الأزمات فالسياحة اقتصاد، متابعًا: "بدل ما أشجع السياحة شركات السياحة المصرية إنها تكسب وتقوي وتكبر وتنتشر في العالم لا عايز أخسرها وأقفل عليها وأخرب بيوت أصحابها وأفرغها من كوادرها علشان أرشدّ أو ألغي العمرة".
كما انتقد رامي حماد رئيس مجلس إدارة شركة دار الإيمان العالمية للسياحة، أن المقترح لا يدرك حجم وخطورة المشكلة التي نواجهها كأصحاب شركات، مضيفًا أن المشكلة التي نحن بصددها ستؤدي إلى بطالة أكثر من 4 مليون عائل في القطاع السياحي، على حد قوله.
ولفت حماد في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية"، أن السياحة ليست فقط شركات سياحة وإنما موظفين وعائلات مقسمة بين مصر والمملكة العربية السعودية وطيران عارض ومنتظم وعاملين به وشركات للنقل وكاتب بمصر والسعودية، معلقًا: “السياحة شعب"، فكيف تلغى العمرة.
وكانت المملكة العربية السعودية أصدرت قرارًا بزيادة أسعار التأشيرة لتكون ٢٠٠٠ ريـال بما في ذلك الحج والمرة الثانية للعمرة، أنه سوف يرفع أسعار برامج العمرة لمن سبق له أداءها بداية من العام الجاري بنحو ٤ أضعاف.