الرئيس السيسي تعرض لمحاوتين اغتيال إحداهما بالداخل والأخري بالمملكة العربية السعودية إبان تأديته لمناسك العمرة، ربما هي أخطر محاولة اعتيال كشفتها تحقيقات النيابة العامة أمس الأحد.
حيث كشف المستشار نبيل صادق النائب العام في بيان له تفاصيل محاولتين لاغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا من خلال التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين إحداهما بالسعودية، ليفتح الخبر تساؤلات عديدة.
في البداية يقول العميد حسين حمودة الخبير الأمني والضابط السابق بجهاز أمن الدولة(الأمن الوطني حاليا) إن الرئيس السيسي ربما يكون هدفا أساسيا لبعض مجموعات الإرهاب ، إلا أن توقيت خروج بيان النائب العام محل استفهام بحسب وصف حمودة.
ويضيف أن توقيت الإعلان عن تفاصيل الواقعتين يتزامن مع تقلص شعبية الرئيس السيسي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية وهو ما يمفهم منه أن التوقيت يقصد منه تحويل الانتباه عن هذه الأزمات وتصدير فكرة استهداف الدولة المصرية.
ويؤكد حمودة أن تساؤلاته لا تعنى الطعن في مصداقية الواقعتين لكنه الاستفسار فقط عن توقيت الإعلان، لاسيما وأن السلطة الحالية تقدم نفسها على أنها مصرة من يستهدفها يستهدف الدولة المصرية.
ويوضح الخبير الأمني أنه من الصواب إعلان مثل هذه التفاصيل حتى لو اختلفنا على توقيتها حتى يتثنى للرأى العام الاضطلاع على ما يدور ويحاك بالقيادة المصرية.
في الاتجاة نفسه يقول اللواء أمين راضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان ما قبل ثورة يناير وأمين عام حزب المؤتمر حاليا إن محاولة اغتيال السيسي تؤكد على شدة المخاطر التى تحيط بالدولة المصرية.
ويضيف أن الرئيس السيسي مستهدف من قبل جماعات الإسلام السياسي وأنصار جماعة الإخوان المسلمين التى كان سببا رئيسيا في الإطاحة بها من الحكم بالانحياز لمطالب الشارع المصري وعزل الرئيس محمد مرسي من الحكم.
لكن يلفت راضي إلى أن هناك تساؤل يطرح نفسه ويمثل علامة استفهام كبيرة في محاولة الاغتيال التى تمت في مكة المكرمة وهي عدم إعلان السلطات السعودية عن هذه العملية.
ويقول إن الفترة المقبلة متوقع جدا أن تكرر مثل هذه المحاولات باستهداف شخصيات سياسية وقضاة وضباط شرطة وجيش.
وأدى الرئيس السيسي مناسك العمرة في أغسطس 2014 أثناء زيارته للملكة العربية السعودية.
لكن الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان يختلف مع سابقيه ويري أن السيسي مستهدف بسبب التحديات التى تقف في طريقه خصوصا بعد وصوله للحكم.
ويقول لمصر العربية أنه رغم شعبية السيسي الواسعة إلا أن هناك مجموعات ضده تعتمد على العنف.
وبخصوص توقيت الإعلان يشير عودة إلى أن الأمر متعلق بانتهاء تحقيقات النيابة ولا تدخل فيه الموائمات السياسية.
وبخصوص تأثير مثل هذه العمليات على الوضع الداخلى المصري يؤكد أستاذ العلوم السياسية على أن الأمر لن يضر بيئة الاستثمار مستشهدا بما يحدث في تركيا وبعض الدول الأوربية فرغم تعدد الجرائم الإرهابية إلا أن حجم الاستثمارات والاستقرار الاقتصادي والسياسي لا يتأثر.
بالرجوع لبيان النائب العام حول تفاصيل العمليتان، فإن الأولي قام بها 6 ضباط و طبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وأفرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي إبراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي، وأعضائها عصام محمد السيد علي العناني وإسلام وسام أحمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالأمن المركزي.
واعترف الأخير بانضمامه لخلية إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة، ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء الإرهابي.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات كشفت عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الأسنان علي إبراهيم حسن مشيرا إلى أن أحمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي أنهم خططوا لاستهداف الرئيس السيسي والأمير نايف، وأن هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت زوجة أحمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
وقال النائب العام، إن أحد المتهمين اعترف بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتى تشغل القوات في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.