قال النائب محمد بدوي دسوقي ،عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين, إن البرلمان سيدخل معركة جديدة لضم الصناديق الخاصة للموزنة العامة للدولة، والتي وصلت إلي أكثر من 5 آلاف صندوق غابت عنها الرقابة.
وأضاف أن تعدد اللوائح المنظمة لهذه الصناديق تسبب في غياب دور الرقيب، مشيراً إلي أن فكرة نشأة الصناديق الخاصة تعود إلي عهد الرئيس محمد أنور السادات من خلال القانون رقم "53" لسنة 1973 الذي أعطى الحق للمؤسسات والهيئات الحكومية بإنشاء صناديق خاصة في المادة "20" من القانون، وبناءاً علي موافقة رئيس الجمهورية.
وأوضح بدوي، في تصريحات صحفية أن تمويل هذه الصناديق يأتي من خلال رسوم يدفعها المواطنين في المصالح الحكومية، متمثلة في دمغات وغرامات وتحصيل فواتير، وأيضاً من خلال المواد البترولية والغاز وغيرها، مما ساهم في زيادة عجز الموازنة وضعف موارد الدولة داخل الموازنة العامة، نتيجة أن أغلب موارد الدولة تذهب إلي الصناديق الخاصة.
وأشار نائب الجيزة، إلي أن ضم هذه الصناديق إلي الخزانة العامة للدولة سيساهم بشكل كبير في القضاء علي 50% من الفساد الإداري، وينعش خزانة الدولة من خلال زيادة مشروعات البنية التحتية التي كان من المقرر لهذه الصناديق أن تُستثمر فيها لتحقيق التنمية، إلا أن الخلل وعدم المراقبة علي هذه الصناديق أدي إلي استخدامها لأغراض شخصية.
وتابع أن هناك تقارير وأرقام غير دقيقة قدرت حجم أموال الصندوق بحوالي 50 مليار جنيه، لافتا إلى أن مجلس النواب سيتولى مهمة الكشف عن حجم اموال الصناديق وما إذا كان هناك فساد بهذه الصناديق؟ تمهيداً لإقرار تبعيتها للدولة و يرى مجلس النواب وأعضاءه ضم هذه الصناديق لدعم الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة.