أوضح خطاب منسوب لوزيرة التضامن الاجتماعي، وموجه إلى محافظ البنك المركزي أن الدكتورة غادة والي، قامت بفك وديعة بمبلغ 100 مليون دولار من أموال صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومي، وتحويلها إلى الجنيه المصري، خلال شهر نوفمبر الماضي.
وكان نص الخطاب: "أتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي يرغب في تحويل الأرصدة المملوكة للصندوق بالدولار، والتى تبلغ قيمتها 100 مليون دولار (مائة مليون دولار) إلى ما يقابلها بالجنيه المصرى، على أن يتم توفير المبالغ بالدولار للصندوق الحكومي في حالة حاجته لهذه المبالغ، لمقابلة أي التزامات تواجه الصندوق، مثل تمويل المشروعات الاستثمارية بالدولار، ليتم الحصول عليها بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى عند الطلب، بناء على اقتراح لجنة متابعة استثمارات صندوقى التأمين الاجتماعى».
وطالب الخطاب بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مع السيد محافظ البنك المركزى السابق بإصدار توجيهات لاتخاذ الإجراءات التالية: «قبول البنك المركزي تحويل الودائع الدولارية الموجودة بالصندوق الحكومي في حدود 100 مليون دولار، طرف البنوك التجارية، إلى ما يقابلها بالجنيه المصرى، وقيام البنك المركزى بالاتصال بالبنوك التجارية التي يوجد بها ودائع دولارية للصندوق الحكومى لبيع هذه الودائع بالسعر المعلن من البنك المركزى يوم البيع، دون أن يتم تخفيض معدل العائد على هذه الودائع أو توقيع أي عقوبات مالية، وأن يتم تحويل قيمتها إلى ما يقابله بالجنيه المصرى طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزى المصرى يوم البيع».
واختتُم الخطاب بطلب "استمرار تعهد البنك المركزى المصرى بتوفير أي مبالغ بالدولار للصندوق الحكومى عند الحاجة إليها لتمويل مشروعات استثمارية أو أي التزامات أخرى للصندوقين، وذلك بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى المصرى وقت الطلب".