كشف الحساب الرسمي للبنك الدولي، عبر موقع "تويتر"، أن 2.4 مليار شخص حول العالم، لا يحصلون على خدمات الصرف الصحي كدورات المياه.
وأكد البنك الدولي في تقرير منشور على موقع الرسمي، أن سبعة من بين كل عشرة أشخاص محرومين من دورات المياه الآمنة والصحية يعيشون في المناطق الريفية، أغلبهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا. ومع هذا، مازال هناك أكثر من 850 مليون شخص من سكان المناطق الحضرية يفتقرون أيضا إلى الصرف الصحي.
وذكر التقرير أن الصرف الصحي، كان ومازال، واحدا من أكثر أهداف التنمية المستدامة للألفية الجديدة التي انحرفت عن مسارها عالميا. لقد أخفق العالم في بلوغ هدف الصرف الصحي بالتخلف عن توفيره لنحو 700 مليون شخص.
ويسعى البنك الدولي لتوفير الصرف الصحي للجميع بحلول عام 2030، عن طريق 5 خطوات:
الاستدامة- التركيز على الأوجه المتعددة للاستدامة (تشمل الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمالية والاقتصادية) لضمان استمرار النتائج في المستقبل. فرغم تحسن سبل الحصول على خدمات الصرف الصحي خلال حقبة الأهداف الإنمائية للألفية، تسعى بلدان عديدة جاهدة لمواصلة تقديم الخدمات- وهذا في الغالب نتيجة ضعف المؤسسات وسوء تخطيط الموارد. علاوة على ذلك، فإن رداءة الصرف الصحي تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية الضحلة، ومن ثم تلويث إمدادات المياه بالعديد من المجتمعات منخفضة الدخل.
الاشتمال- دعم المزيد من النهج الشاملة لتوفير الصرف الصحي للمناطق الأبعد والأشد فقرا وتهميشا ولسكان المناطق شبه الحضرية الأسرع اتساعا. ويشتد التحدي للصرف الصحي في مناطق الحضر بشكل خاص إذ يقتضي تغيير الأنماط الفكرية نحو مزيج متوازن من الحلول بالصرف الصحي وبدونه، واتخاذ المؤسسات لتدابير جديدة تشارك فيها البلديات والمرافق والقطاع الخاص، مما يحفز التغيير السلوكي على مستوى الأسر ، ووضع نماذج تمويلية جديدة لتوجيه رأس المال ودعم التشغيل.
المؤسسات- تعزيز النماذج التي تديرها المجتمعات المحلية في المناطق الريفية بتوفير البديل القوي والمؤسساتي والفني والإداري لهذه المنظمات المجتمعية والمسؤولة عن الصرف الصحي وإمدادات المياه في الريف. ويتيح تحسين نظام الإدارة العامة والحوافز لمقدمي الخدمات في المناطق الحضرية تعظيم المساءلة والكفاءة ومشاركة العملاء. ومع التوسع العمراني السريع، هناك حاجة إلى طرح نماذج مؤسسية جديدة تواكب التغير السريع في البيئات. هذا أيضا يعني زيادة العمل عن كثب مع المشاريع الصغيرة المقدمة للخدمات، كتلك التي تعمل في مجال تفريغ خزانات الصرف الصحي للاستفادة من الإمكانيات العامة.
التمويل- توسيع نطاق مزيج التمويل لتسريع وتيرة التوسع في مرافق الصرف الصحي. يشمل هذا حشد المزيد من الموارد التمويلية الميسرة حيثما أمكن، وفي الوقت نفسه تحسين أداء مقدمي الخدمات بزيادة تيسير سبل حصولهم على التمويل التجاري. ويسمح دعم التوسع في التمويل الأصغر، لاسيما في المناطق الريفية، للأسرة الاقتراض للاستثمار في دورات المياه. ويتيح تحفيز الاستعانة بالحلول منخفضة التكلفة، وأخيرا، تشجيع التوجيه الأفضل للأموال العامة المحدودة لتعود بأفضل مردود على المجتمعات.
القدرة على الصمود- المساعدة في وضع استراتيجية واضحة للتأثير على سياسات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وتحديد الاستثمارات، والتوصية بالحلول في كل بلد لسد فجوة الوعي بكيفية بناء خدمات المياه والصرف الصحي القادرة على الصمود أمام المناخ.