طلب فريد الديب محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية"، سماع شهاد اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق كشاهد نفي واللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشؤن المالية أثناء تولي العادلي الوزارة، وأيضًا وجودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق فيما تنازل دفاع المتهمين عن سماع ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية التى أعدت التقرير.
كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".