تنشر "مصر العربية" تفاصيل العقوبات التي يواجهها الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد الحكم الصادر من محكمة النقض بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلاميا بـ"التخابر الكبرى".
أصدرت محكمة النقض، حكماً نهائياً وباتاً، فى قضية أحداث الإتحادية برفض طعن محمد مرسى، وتأييد عقوبة سجنه 20 عاماً.
أصدرت محكمة النقض حكما بقبول الطعن على أحكام جنايات القاهرة الصادرة فى 16 يونيو 2015 بمعاقبة "مرسى"، وقيادات الإخوان، المتهمين فى قضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً بـ"التخابر الكبرى"، وإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضده.
ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات القاهرة، الصادر فى يونيو 2015 بإعدام محمد مرسى، إثر إدانته بالتورط فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، وقررت إعادة محاكمته من جديد وباقى المتهمين أمام دائرة جديدة.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 19 يونيو 2016 أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد وغرامات مالية موزعة على 11 متهما فى قضية التخابر مع قطر، فى مقدمتهم الرئيس الأسبق محمد مرسى الذى عاقبته المحكمة بالسجن 40 عاما.
حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر الجارى، لنظر الطعن المقدم من هيئة الدفاع، المطالب بإلغاء العقوبات الصادرة فى القضية.
يواجه الرئس الأسبق محمد مرسى، اتهاماً بالإساءة إلى رجال السلطة القضائية فى قضية إهانة القضاء، المحال على ذمتها 24 شخصية عامة بخلافه، إلا أنها مازالت منظورة أمام محكمة الجنايات التى حددت جلسة 10 ديسمبر لاستكمال محاكمة المتهمين.
يشار إلى أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان المتهمين فى قضية التخابر الكبرى، وقررت إلغاء عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والمشدد الصادرة ضد محمد مرسى و21 آخرين، من أصل 36 قياديا أحالتهم النيابة العامة للجنايات فى القضية.