قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، قبول استئناف النيابة العامة واستمرار حبس منصور أبو جبل و٦ أمناء شرطة لمدة ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتكوين خلية داخل وزارة الداخلية .
صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد بحضور هشام حاتم رئيس نيابة امن الدولة العليا .
وطالبت النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين وقبول استئنافها لوجود دلائل جديدة في القضية ٣٦٩٠ لسنة ٢٠١٥ الخاصة بتجمهر أمناء الشرطة بقسم اول بالزقازيق وإغلاق مديرية امن الشرقية وقيامهم بمنع خروج الخدمات الأمنية وبتاريخ ١٢ اغسطس ٢٠١٥ تجمهر الأمناء ويتزعمهم المتهم منصور ابو جبل واحتجزوا مفتش الداخلية داخل ديوان القسم كما ثبت من القضية رقم ٤٨٩٦ لسنة ٢٠١٥ اداري مشتول السوق بشأن تجمهر المتهمين داخل مركز الشرطة وكذلك تجمهرهم بمديرية امن الشرقية وإغلاق منافذ الخروج والاستيلاء علي سيارات الشرطة والدفاع المدني المتواجدة بالمديرية وإطلاق الأعيرة النارية اثناء تجمهرهم .
وطالب محمود الصعيدي ومحمد فياض دفاعا لمتهمين بتأييد قرار محكمة الجنايات باخلاء سبيلهما لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين بكفالة الف جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة على القرار وتم نظره اليوم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.