أعرب المركز المصري للدراسات السياسية، اليوم الثلاثاء, عن رفضه لمشروع قانون الجمعيات الذي وافق عليه مجلس النواب و أرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته السبت الماضي.
و أوضح المركز المصرى لدراسات السياسات العامة في بيان له على مشروع القانون المقدم من وزارة التضامن الإجتماعى تحفظه على عدة مواد، وأنه من اللازم تعديلها.
وانتقد المركز مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه داخل البرلمان بدون دعوة لحوار مجتمعي،مؤكدا أن القانون يعد الأكثر شراسة و تقييدا للمجتمع المدنى على الإطلاق.
ويرى المركز أن تعديلات المقترح تتعارض بشدة مع نصوص الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية وتضع قيودا غير مسبوقة لتأسيس وعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأرجع المركز موقفه لعدة أسباب من أبرزها، أن القانون نص على تدخل الجهة الإدارية المختصة فى قرارات الجمعيات التي تراها مخالفة لأحكام القانون أو لنظام الجمعية الأساسي، وإنذراها بسحب القرارات واستبعاد مرشحي الجمعية العمومية للجمعيات، وحصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والأجنبية فى الأدوار التنموية فقط، ووفقا لخطط وسياسات الدولة العامة.
كما نص على تكوين جهاز قومى لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية يتشكل من ممثل لوزارة الدفاع، وممثل لوزارة العدل، وممثل لوزارة الداخلية، وممثل لجهاز المخابرات العامة وهو ما يعد تدخل أمني سافر فى شئون المجتمع المدنى، بالإضافة لتوقيع عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية تصل إلى مليون جنيه.
وأكد المركز على أن إقرار مشروع القانون سوف يشكل حائلا حقيقيا أمام إقامة مجتمع مدني حر قادر على القيام بمختلف أدواره الحقوقية والتنموية.
واختتم المركز بيانه بتوجيه دعوة لإقامة حوار مجتمعى حقيقى يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المختلفة ومراجعة مشروع القانون قبل إقراره فى ضوء الدستور والاتفاقيات الدولية.