تعمل قوات النظام وحلفاؤها على تضييق الخناق أكثر على شرق حلب عبر شن هجمات على محاور عدة لتقليص مساحة سيطرة الفصائل المعارضة، في وقت دفع التقدم الذي أحرزته في أحد الأحياء الشرقية عدداً من المدنيين إلى النزوح. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن "قوات النظام وبدعم من حلفائها الروس والإيرانيين وحزب الله اللبناني تخوض الثلاثاء معارك على جبهات عدة في حلب، خصوصاً في حي مساكن هنانو الواقع شمال شرق مدينة حلب". وأشار إلى أنها تقدمت أيضاً داخل حي الشيخ سعيد في جنوب المدينة، مشيراً إلى مقتل ثمانية مقاتلين معارضين على الأقل بينهم قيادي. وتحاول قوات النظام وفق المرصد التقدم من هذه الجبهة باتجاه الأحياء الشرقية. وقال عبد الرحمن الثلاثاء إن قوات النظام باتت تسيطر على ثلث حي مساكن هنانو حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الطرفين. تقدم قوات النظام
وذكرت صحيفة "الوطن" السورية القريبة من دمشق الثلاثاء، أن الجيش تمكن "من التقدم مجدداً نحو حي مساكن هنانو ذي الأهمية الاستثنائية لدى المسلحين" في إطار "عملية عسكرية ترمي إلى تضييق الخناق على المسلحين من الجهة الشرقية للمدينة". وتمكنت قوات النظام ليل الأحد من اقتحام الحي، وقال المرصد إنه التقدم "الأول من نوعه لقوات النظام داخل الأحياء الشرقية منذ سيطرة الفصائل عليها" قبل أربعة أعوام. ويحظى الحي بأهمية "رمزية" باعتباره أول الأحياء التي تمكنت الفصائل المعارضة من السيطرة عليها صيف 2012، تاريخ انقسام المدينة الواقعة في شمال البلاد بين أحياء شرقية تحت سيطرة الفصائل وغربية تحت سيطرة قوات النظام. وبحسب عبد الرحمن، فإن استعادة قوات النظام لمساكن هنانو بالكامل تتيح لها "السيطرة النارية" على عدد من الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل. ودفعت المعارك من تبقى من سكان الحي الذين نزحت أعداد كبيرة منهم مع بداية النزاع في حلب، إلى الفرار خوفاً من اشتداد حدة المعارك. وقال عضو المجلس المحلي لمساكن هنانو ميلاد شهابي ليلا إن "المدنيين بدأوا بالفرار من الحي هرباً من الاشتباكات العنيفة" باتجاه الأحياء الجنوبية. وأضاف "نبحث لهم عن بيوت خالية ليبقوا فيها". قصف عنيف وتزامنت المعارك في مساكن هنانو مع قصف جوي ومدفعي على مواقع الفصائل وأحياء عدة في شرق المدينة، وفق المرصد. وقتل منذ أسبوع 141 مدنياً بينهم 18 طفلاً بسبب قصف قوات النظام الذي استؤنف بعد فترة من الهدوء، وفق المرصد. وترد الفصائل المعارضة باستهداف الأحياء الغربية بالقذائف التي أودت بحياة 16 مدنياً بينهم عشرة أطفال في الفترة نفسها. وبدأت قوات النظام هجوماً برياً على شرق حلب في 22 سبتمبر الماضي مدعوماً بغارات روسية، توقف إثر إعلان موسكو هدنتين متتاليتين من جانب واحد لم تنجحا في إجلاء مدنيين ومقاتلين من الأحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام منذ يوليو. واستعادت قوات النظام المبادرة على جبهات واسعة في سوريا بينها حلب، بفضل الدعم الروسي الجوي الفعال الذي بدأ في سبتمبر 2015. وتعد روسيا الحليف الأبرز لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، وهي تقدم له منذ بدء النزاع دعماً دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً. وأثنى الرئيس السوري الثلاثاء، على أهمية الدعم الروسي خلال استقباله وفداً روسيا ضم نائب رئيس الحكومة ديمتري روغوزين ونواب وزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية والطاقة والزراعة. وشدد الأسد وفق تصريحات نقلتها حسابات الرئاسة على مواقع التواصل الاجتماعي على "أهمية الدعم الروسي لسوريا في مختلف المجالات، خصوصاً في الجانب الاقتصادي لأنه ساهم بشكل ملموس في التخفيف من معاناة الشعب السوري بسبب الحرب الإرهابية التي يتعرّض لها والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه منذ سنوات". قلق دولي ويثير التصعيد العسكري في حلب قلقاً دولياً حيال مصير المدنيين المحاصرين في الأحياء الشرقية والبالغ عددهم أكثر من 250 ألف شخص يعيشون ظروفاً مأساوية، خصوصاً بعد تعذر إدخال أي مساعدات إليهم منذ يوليو (تموز) الماضي. ووصف السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت القصف على شرق حلب بأنه "همجي"، في وقت ندد نظيره الفرنسي فرنسوا ديلاتر بـ"استراتيجية حرب شاملة لاستعادة حلب باي ثمن". وحذر المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الذي أجرى أخيراً محادثات في دمشق من "كارثة إنسانية" في نهاية العام في شرق حلب بسبب "تكثف العمليات العسكرية". واقترح دي ميستورا إقامة "إدارة ذاتية" لمقاتلي المعارضة في الأحياء الشرقية، بعد انسحاب جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها مع تنظيم القاعدة) منها. لكن وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم أعلن الأحد أنه أبلغ دي ميستورا أن "هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً". على جبهة أخرى، أصدرت السلطات التركية الثلاثاء مذكرة توقيف بحق صالح مسلم، رئيس حزب الاتحاد الديموقراطي، ممثل الأكراد الأبرز في سوريا، للاشتباه بعلاقته باعتداء ارتكب في أنقرة في فبراير الماضي، وفق ما أوردت وكالة أنباء الاناضول المقربة من الحكومة.