أزمة حقيقية يواجهها قطاع الصناعة في مصر، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه والذي أدى إلى تباطؤ عجلة الإنتاج بسبب ارتفاع التكاليف وعدم استيراد المادة الخام، إذ يعد القطاع الصناعي والذي يدعم الناتج المحلي بـ 18%، قاطرة أي اقتصاد ناجح في العالم، فوضعت الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة ما أسمته بـ" استراتيجية 2020" لتصل بتلك الاستراتيجية بمعدل نمو يصل إلى 8%.
وفي ظل هذا التصور تخطط الوزارة لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بـ21%، وزيادة الاستثمار الصناعي من 43 مليار إلى 100 مليار جنيه سنويا، متناسية تعديات قرار تعويم الجنيه على الصناعة، وهو ما وصفه صناع ومستثمرون بالـ"محبط".
و اعتبروا أن زيادة معدل النمو الصناعي إلى 8% خلال 3 سنوات مقارنة بـ 4.3 % حاليا، وفق الاستراتيجية، أمر صعب ويواجهه تحديات كبيرة قد تحول دون تحقيقه.
ولفتوا إلى أن أهم عقبة تواجه الصناعة حاليا وتحد من قدراتها لزيادة الإنتاج الصناعي المحلي، هو ارتفاع سعر الدولار بعد تعويم الجنيه، وما ترتب عليه من ارتفاع قياسي في تكاليف الإنتاج لمختلف المنتجات الصناعية.
وليد هلال، نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس جمعية الصناع المصريون، وصف رفع معدل النمو الصناعي بالحلم الذي يصعب تحقيقه، خاصة مع المستجدات التي طرأت على ساحة الاقتصاد المصري بعد تعويم الجنيه.
وقال هلال في تصريح خاص لـ"مصر العربية" إن مصر تعد من أكثر الدول ارتفاعا في تكاليف إنتاجها الصناعي، ومن ثم فإن أسعارها تعد الأقل تنافسية محليا وتصديرا، مؤكدا أن الانتاج الصناعي محمل بتكاليف إنتاجية كبيرة ومتنوعة.
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار حاليا جاء ليزيد من حمل الإنتاج الصناعي ويرفع تكاليفه، موضحا أنه السبب الرئيسي وراء ذلك يعود لاعتماد مصر على الاستيراد بصورة كبيرة لتوفير أغلب خامات ومسلزمات الانتاج، وذلك بفعل الاهمال الشديد التي تواجهه الصناعات المغذية والوسيطة والتي في مقدروها تغطية كافة احتياجات الصناعة المحلية والحد من الاستيراد.
واتفق معه مجد الدين المنزلاوي، عضو لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، مؤكدًا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي يعد التحدي الأكبر أمام تحقيق اهداف استرايجية 2020 برفع معدل النمو الصناعي.
وشدد المنزلاوي في تصريح لـ"مصر العربية" أنه لابد من يصاحب هذه الاستراتيجية إجراءات جادة من قبل الحكومة للعمل على خفض تكاليف الإنتاج، ما يساعد في تشغيل كامل الطاقة الإنتاجية للمصانع، ومن ثم زيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعمها وتشجيعها يسهم بشكل فعال في زادة إجمالي الانتاج الصناعي، غير أن ذلك غاية لم يتم تحقيقها بالصورة المطلوبة على أرض الواقع .
من جانبه، كشف حسن الفندي عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات عن استحالة تحقيق أي زيادة في معدل النمو الصناعي هذه الفترة، وذلك بسبب الأزمات العديدة التي تواجه الصناعة الوطنية وتؤدي إلى رفع تكاليفها.
وقال الفندي في تصريح لـ"مصر العربية" أنه فيما يخص الصناعات الغذائية فإن ارتفاع أسعار الخامات الأساسية بعد تعويم الجنيه، وعلى رأسها السكر من شأنه إبطاء عجلة الإنتاج الصناعي بشكل كبير، خاصة وأن ارتفاع التكاليف يعود على أسعار البيع للمستهلك بالارتفاع ما يؤدي في النهاية لتراجع المبيعات وانكماش الأسواق.