اجتمعت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي مساء اليوم بممثلي عمال الأثاث بمحافظة دمياط بحضور كلا من محمد الزيني عضو مجلس النواب ورئيس الغرفة التجارية بدمياط، وأحمد زهير رئيس الإتحاد التعاوني الإنتاجي، ومدير الإتحاد أحمد منصور وفريق من صندوق التأمين الإجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.
تم خلال الاجتماع بحث بعض المطالب المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والتأمين على العمالة غير المنتظمة في صناعة الأثاث.
وقد تمت مناقشة الحضور وسماع رأي ممثلي العمال وانتهى الإجتماع الى توجيه
وزيرة التضامن الإجتماعي بمجموعة من القرارات العاجلة، وهي:
١. الإنتهاء من كافة حالات صرف معاشات العمال المتأخرة وعدم تعليق ذلك على مديونية أصحاب الأعمال والتواصل من خلال الخط الساخن للتأمينات لتذليل أي معوقات للصرف.
٢. تشكيل لجنة من ممثلي عمال الأثاث والعاملين بالتأمينات لإعداد دراسة حول واقع مهنة صناعة الاثاث في دمياط على أن تنتهي قبل نهاية شهر ديسمبرالمقبل لعرضها على لجنة إعداد مشروع قانون التأمين الإجتماعي الموحد الجديد لدراستها.
٣. إنشاء عدد من الجمعيات التعاونية لصناع الأثاث في دمياط تضم أكبر عدد ممكن من العمال وتسهيل إجراءات إنشائها حتى يتسنى للإتحاد التعاوني الإنتاجي ووزارة التضامن دعمها بقروض بفوائد ميسرة وبسلف بدون فوائد.
٤. مراجعة اللجان الطبية ( الكومسيون الطبي ) بشأن دورية الكشف الطبي. ٥. إعداد حملات توعية ونشر لوحات إيضاحية بجميع مكاتب التأمين الإجتماعي بحقوق العمال وواجباتهم.
٦. نقل رغبة العمال وأصحاب الأعمال بشأن تخفيض نسب الاشتراك التأميني للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون التأمينات الجديد.
ومن جانبها طالبت والي جميع الحضور بتوجيه من بلغ سن الـ ٦٥ عاما فأكثر و ليس له معاش أو دخل الى التوجه على الفور الى مديرية التضامن الإجتماعي لإستحقاق معاش كرامة مع توجيه المسئولين في بنك ناصر بمحافظة دمياط للتوسع في منح القروض لمشروعات صناعة الأثاث.