أكد الدكتور محمد هاني خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعة بالمجموعة الاقتصادية الذي عقد اليوم بمقر مجلس الوزراء ناقش أهم محاور قانون الاستثمار الجديد والأهداف الذي يحققها القانون والتي من بينها اتخاذ مجموعة من الحزم والحوافز لتحسين بيئة الاستثمار. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، خلال تصريحات له عقب اجتماع اللجنةالوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أن من أهم المحاور التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد هو توسعة وزيادة الضمانات الممنوحة للمستثمرين وتنويع حزمة الحوافز في القطاعات والمناطق الجغرافية المستهدفة، وتسيير كافة الأمور والإجراءات المتعلقة بالمستثمرين سواء كانت منح التراخيص أو تخصيص الأراضي. وأشار خضير إلى أن القانون يتطرق أيضًا إلى الطرق المثلي لتسوية الإشكالات المحتملة مع المستثمرين في شأن إنهاء المنازعات وتخصيص الأراضي.