استبعدت جماعة الإخوان المسلمين، المصالحة مع النظام المصري، برعاية إقليمية أو وساطة أي جهة، في ثاني موقف معلن الجماعة التي أعلنتها الحكومة "إرهابية" في ديسمبر 2013، بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء، إنها تنفي صحة ما نشر عن موافقة الإخوان على الدخول في صفقة مصالحة مع ما وصفته "النظام الانقلابي" في مصر برعاية إقليمية، أو الطلب من أي جهة التوسط للمصالحة معه.
وكان تقريران صحفيان نشرتهما صحيفتان محليتان بمصر، الأحد الماضي واليوم الثلاثاء، تطرقا لوجود رعاية إقليمية ووساطة من جهة لم تسمهما لإتمام مصالحة بين الجماعة والنظام.
وأوضحت الجماعة، أنها "أعلنت مرارًا نفيها لمثل هذه الأخبار المزيفة".
ويأتي موقف الجماعة، بعد أيام من فتح نائب المرشد العام إبراهيم منير، السبت الماضي، الباب للنظر في وساطة حكماء لحل الأزمة السياسية بمصر.
وصباح الأحد الماضي، واجه طرح نائب مرشد الإخوان بإمكانية القبول بمصالحة مشروطة من حكماء لحل الأزمة السياسية بمصر، بلاءات أربعة للجماعة جددت ما كانت تتمسك به على مدار 3 سنوات، وهي: "لا تنازل عن الشرعية، ولا تفريط في حق الشهداء والجرحى، ولا تنازل عن حق المعتقلين في الحرية، وحق الشعب في الحياة الكريمة، ولا تصالح مع خائن قاتل (لم تسمه)"، وفق بيان وقتها.