أكد بعض أصحاب مصانع الحلوى أن رفع أسعار السكر من 7 لـ 11 آلاف جنيها للطن لمصانع الحلوى، قد يهدد بوقف بعض خطوط الإنتاج، كما سيؤدي إلى تراجع هائل في حجم الإنتاج المحلي من منتجات الحلوى، ويمتد ذلك لتهديد عدد كبير من العمالة بهذه المصانع بالتسريح نتيجة انخفاض الطاقة الإنتاجية.
وكشف الصناع أن ارتفاع سعر السكر لمصانع الحلوى ستؤدي لارتفاعات كبيرة في أسعار مختلف أنواع منتجات الحلوى من المربى والعصائر، والحلاوة الطحينية، بالإضافة لمختلف أنواع الحلوى والشيكولاتة.
حسن الفندي، عضو شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ورئيس شركة "الحرية 2000"، قال إن رفع أسعار السكر لمصانع الحلوى من 7 إلى 11 آلاف من شأنه إصابة الصناعة الوطنية للحلوى بالشلل التام، وذلك للارتفاع المخيف في تكاليف الإنتاج بما يعجز الصناع عن تحملها خاصة وأنها ستؤدي لارتفاعات قياسية مرتقبة في أسعار جميع منتجات الحلوى أو التي يدخل بإنتاجها السكر.
وكشف الفندي، خلال تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن تراجع الإنتاج المحلي نتيجة صعوبة العمل بكامل الطاقة الإنتاجية سيعود بأضرار جسيمة على العمالة المصرية، حيث أن انخفاض عدد ورديات الإنتاج سينعكس بالطبع على العمالة المطلوبة ما يهدد بتسريح عدد من العمالة بمصانع الصناعات الغذائية.
وقال إن أسعار السكر ارتفعت خلال هذا العام بنسبة تتقترب من 200 %، حيث ارتفعت من حوالي 3 آلاف جنيها إلى 7 ثم 10 فـ 11 ألف جنيه للطن، الأمر الذي سينعكس بزيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج يختلف قدرها من مصنع لآخر بحسب حجم السكر الداخل في المنتج.
من جانبه، طالب رأفت رزيقة، عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات ورئيس الشعبة سابقا، ورئيس شركة "جولد فودز"، بضرورة إسراع الحكومة باتخاذ خطوات جادة للتغلب على أزمة السكر، مؤكدا أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها لم تكن كافية لاحتواء الأزمة وتجاوزها، الأمر ما نتج عنه القرار الأخيرة بزيادة أسعار السكر للمصانع الحلوى.
وأضاف رزيقة في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن مواجهة أزمة نقص السكر وانتشار الممارسات الفاسدة بأسواقه لاستغلال أزمة نقص المعروض منه، يتطلب حلا جذريا، مقترحا زيادة مساحة الأراضي الزراعية المرزعة بقصب السكر والبنجر، ما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي من السكر ويقضي على الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك.
وتابع أن الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك يترواح ما بين 800 ألف ومليون طن سنويا، حيث يقدر حجم الإنتاج المحلي بـ 2.4 مليون طن، ويصل حجم الاستهلاك لنحو 3 ملايين طن، مؤكدا أن زيادة حجم الإنتاج المحلي ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر من شأنه القضاء نهائيا على أزمات ارتفاع تكلفة الاستيراد ونقص المعروض وظهور ممارسات الفساد والاستغلال.