قال نشطاء حملة التصويت بـ"لا" في الاستفتاء على الدستور الإيطالي المقرر في 4 ديسمبر اليوم الثلاثاء، إنهم مستعدون للطعن على النتيجة النهائية إذا ثبت أن أصوات الإيطاليين المقيمين في الخارج كانت حاسمة للنتيجة.
وجاء التهديد بعدما رددت تقارير إعلامية أن إجراءات التصويت البريدية لأكثر من 4 ملايين إيطالي مسجلين في الخارج عرضة لخطر كبير يتمثل في التزوير. ومن جانبها، رفضت وزارة الخارجية تلك التقارير واعتبرت أنها تكهنات.
وقال رئيس حملة التصويت بـ"لا"، اليساندرو بايس، إنه "خلال تصويت الإيطاليين في الخارج، لا يتم استيفاء شرط السرية، وإذا كانت أصوات الإيطاليين في الخارج حاسمة وأدت إلى فوز حملة التصويت بـ(نعم)، فيمكن أن نقرر أن نطعن على النتيجة".
ويتسلم الإيطاليون الذين يعيشون في الخارج أوراق الاقتراع بالبريد. وبعد التصويت يعيدونها إلى القنصليات الإيطالية. ونظرياً، يمكن أن يعترض شخص ما المظاريف ويغير الأصوات بها بصورة غير مشروعة.
ويقلل الإصلاح المقترح سلطات النقض أو الاعتراض من جانب الغرفة العليا بالبرلمان والأقاليم، لصالح الحكومة. ويقول أنصار هذا المقترح إن من شأنه أن يجعل إيطاليا أكثر استقراراً، في حين يخشى النقاد من أنه قد يضعف الضوابط الديمقراطية والتوازنات.