أبدى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عدة ملاحظات على مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أعده البرلمان وتم الموافقة عليه مبدئيا.
ورأى السادات، أن الحكومة تأخرت في إعداد وإرسال قانونها لمجلس النواب فكان لزاما على مجلس النواب ولجانه المختصة أن يمارسوا حقهم الدستوري في التشريع ولكن هذا القانون كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوار مجتمعى حقيقى لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلى والدولي.
وقال السادات، إنه من الواضح أن الذي أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي وما يشوبه من شكوك وشبهات، وأيضا تجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر لذلك تأتي أهمية أن يتجرد المشرع ويتسم بالحيادية عند وضع أي مشروعات قوانين حتى تخرج متزنة ودستورية وبما لا يضر بأمن وسلامة البلاد وبما يتوافق مع الالتزامات والتعهدات الدولية لكن هذا القانون لم يتبع أصول وقواعد التشريع حتى رأي الحكومة لم يتم الاستماع إليه، فصناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل.
واقترح السادات بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذي يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك وإتهامات فلماذا لا تحظره وتمنعه الحكومة (تماما) إذا كانت في غير حاجة إليه، فالدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجا ولن يمانعوا في ذلك.
وطالب السادات، بإعمال العقل كي نحدد ماذا نريد لمستقبل العمل المدني والحقوقي والخيري في مصر، وضرورة إعادة النظر والمداولة في بعض المواد التي ثار حولها الجدل، علماً بأن الوقت لم يفت بعد والفرصة ما زالت مواتية.