مازالت عملية تشكيل الحكومة المغربية تواجه الكثير من التعقيدات والعراقيل بسبب الخلافات الحزبية وعدم التوافق على شكل الحكومة، الأمر الذي وضع رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران وحزبه في مأزق دستوري قد يفقدهم قيادة الحكومة، أو يواجهون انتخابات برلمانية جديدة بحسب مراقبين.
وشهد المغرب انتخابات برلمانية ، تعتبر الثانية من نوعها منذ تبني دستور جديد صيف 2011، وانتهت الانتخابات في 7 أكتوبر الماضي، وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، عبد الإله بن كيران رئيس حزب العدالة والتنمية، بمهمة تشكيل الحكومة المغربية المقبلة.
وفاز في الانتخابات حزب العدالة والتنمية التابع لجماعة الإخوان المسلمين بـ (125) متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة العلماني(102) ثم حزب الاستقلال ـ علماني، (46).
فشل تشكيل حكومة
ويحتاج الحزب الفائز بالانتخابات إلى تأمين أصوات 198 عضوا في مجلس النواب كحد أدنى لنيل ثقة المؤسسة التشريعية وحتى الآن منذ أكثر من شهر ونصف لم يستطع تشكيل أغلبية برلمانية .
وبحسب الدستور المغربي فإنه بعد 40 يوما من انعقاد البرلمان إذا فشل رئيس الحكومة المكلف في تشكيل الحكومة على الملك اختيار شخصية أخرى من الحزب الثاني الفائز في الانتخابات وهو الأصالة، وفي هذه الحالة لن يستطيع العدالة والتنمية قيادة الحكومة الأمر الذي سيدفع المملكة إلى عدم استقرار سياسي نظرا للخلافات بين الجانبين.
ونوهت صحيفة "هسبريس" المغربية إلى أن اللجوء للملك محمد السادس يصبح الطريق الأخير أمام بن كيران، للخروج بتشكيل حكومة ائتلافية كما طالب الملك أكثر من مرة الأحزاب السياسية بتجنب المصالح الشخصية وتقسيم الغنائم الانتخابية، خاصة وأن اللقاءات التي تجمع بن كيران بقادة الأحزاب المعارضة لم تؤت بثمارها حتى الآن.
وأشارت الصحيفة المغربية، إلى أن رئيس الحكومة المكلف يفكر جديًا العودة للملك لإعلان فشله في تشكيل الحكومة، مع استمرار موقف تحالف المعارضة بقيادة التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي.
حكم دستوري
وكانت كل السلطات التنفيذية في يد الملك حتى عام 2011، عندما وافق الملك محمد السادس على تحويل الحكم في البلاد إلى ملكي دستوري في غمرة انطلاق حركات المظاهرات والاحتجاجات في المنطقة فيما عرف بالربيع العربي.
وعلى الرغم من تخلي الملك عن بعض سلطاته كجزء من الإصلاحات الدستورية، إلا أنه مازال أقوى شخصية في البلاد وهو الذي يختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز بالانتخابات.
تنسيقات
بدوره قال الباحث فى الحركات الإسلامية سامح عيد ـ إن حزب العدالة والتنمية لن يقبل بأحد غير بن كيران ليقود الحكومة، والخلافات الحالية مع حزب الأصالة من الممكن تجاوزها من خلال تنسيقاته مع الأحزاب اليسارية الأخرى.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الملاسنات بين بن كيران والأحزاب الأخرى قد يطول من عمر الخلاف بينهما، مؤكداً ضرورة تكوين حكومة ائتلافية منسجمة ومتمسكة تهدف لتحقيق تطلعات المواطن المغربي.
ونوه إلى أنه من الواضح أن حزب الأصالة استغل مرتبته الثانية في الفوز بالانتخابات في إفشال مشاورات العدالة والتنمية من خلال الخلافات المستمرة وتكوين جبهات بمجلس الوزراء وفي النهاية العدالة والتنمية هو وحده سيتحمل المسؤولية أمام الشعب.
ولفت إلى أن بعض الأحزاب اليسارية تدرك تماماً أنه لا مجال لحزب الأغلبية إلا بتشكيل حكومة ائتلافية، لذلك ستجد مشاركتها مع بديلها الإسلامي فرصة كمحاولة للصعود من جديد خاصة أن شعبيتها في الشارع أصبحت ضعيفة.
بداية للاضطرابات
بدوره قال الدكتور سيد حسين ـ مدير مركز عرب للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك محاولات من قوى إقليمية بمساعدة من الداخل المغربي من أجل إحداث اضطرابات في الممكلة المغربية لجرها إلى طريق الثورات العربية.
وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية":" لا نستطيع إثبات تدخل هذه القوى خاصة إيران لكن هناك دراسات وتقارير و تقدير موقف يؤكد أن طهران تستغل الجزائر لتصدير الثورة فى الشمال الإفريقيى"، لافتا إلى أن عدم التوافق على تشكيل حكومة يؤكد أن تلك القوى تمكنت من شق الصف المغربي الأمر الذي يمثل خطورة بالغة على استقرار الممكلة.
وأشار إلى أن عدم التوافق بين الأحزاب على تشكيل الحكومة من الممكن أن يؤدي لسقوط البرلمان والحكومة، ومن ثم التوجه لانتخابات جديدة ترهق البلاد، مفيدا بأن ذلك ستكون بداية الخطر على أمن الممكلة وذلك لأن المواطنين سيدخلون في حالة من الإحبارط قد تنعكس سلبا على الناحية الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.