كشف النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، عن تطورات جديدة فى قضية استبعاد نجله أحمد مرتض من مجلس النواب مؤكدا إن البرلمان لا يستطيع تنفيذ حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية نجله، أو تنفيذ قرار اللجنة التشريعية بالموافقة عليه، أو تصعيد "الشوبكى" بالأساس، إلا بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى دعوة المخاصمة التى تقدم بها ضد قاضى الحكم، والمُفترض الفصل فيها 19 ديسمبر المقبل.
و أضاف "منصور" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، خلال حضوره لمقر البرلمان منذ قليل للمشاركة فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلاميين، إن نجله أرسل إنذار على يد محضر للبرلمان للمطالبة بتأجيل إجراءات تصعيد الشوبكى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى إن "الشوبكى" إذا دخل البرلمان قبل صدور حكم فى دعوى المخاصمة فلن يخرج منه، منتقداً الموقعين على الطلب المُقدم لرئيس المجلس لسرعة تصعيد الشوبكى، ووصفهم بـ"عصابة الـ57 "، وتابع : " هم أيضاً من ينتقدوا الآن الحكم ضد نقيب الصحفيين، وأنا قد قمت بعرض خدماتى على نقيب الصحفيين وأن أدافع عنه فى القضية".
فيما أكد النائب احمد مرتضى منصور، علي إرساله إنذار على يد محضر لمجلس النواب، يطالب فيه بتأجيل إتخاذ قرار فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى نائباً عن دائرة الدقى بدلا منه، إلى حين صدور حكم نهائى فى دعوى المخاصمة المقامة ضد قاضى محكمة النقض، والمقرر الفصل فيها يوم ١٩ ديسمبر المقبل.
وأضاف أحمد مرتضى للمحررين البرلمانيين أنه لم يتلق ردا على طلبه من البرلمان، كما أنه لم يتم إبلاغه بأى قرار من المجلس بشأن عضويته حتى الان.
وتابع، أن ما يقوم به هو حقه كنائب يدافع عن نفسه وحقوقه القانونية وذلك باستخدام الطرق القانونية.