أكدت وزارة الخارجية المغربية، أن المملكة ومعها دول عربية وأفريقية أخرى حرصت على توفير وسائل الدعم وجميع الظروف الملائمة لإنجاح القمة العربية الأفريقية الرابعة، التى تحتضنها جمهورية غينيا الاستوائية، وتُجَدد التقدير الكبير لهذا البلد الأفريقى الصديق، رئيساً وحكومة وشعباً، على المجهودات الجبارة التى قام بها فى هذا الشأن.
وأضافت الخارجية، فى بيان لها اليوم، أن المغرب وتلك الدول كانت ولا تزال على وعى تام بما تمثله الشراكة العربية الأفريقية من أهمية، وما تشكله من رهان يصب فى اتجاه تعزيز مكانة المجموعتين ودورهما فى إحلال الأمن والسلام فى العالم، وخدمة تطلعات الشعوب فى التنمية وصيانة كرامة المواطن العربى والأفريقى، مع احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية والمساواة بينها.
وأشار البيان إلى أنه كان ولا يزال تتشبث تلك الدول بهذه المبادئ قوياً بنفس القدر الذى حرصت به على التقيد بالضوابط المشتركة التى سمحت بإعادة إطلاق الشراكة العربية الأفريقية عبر القمة الثانية التى عقدت فى سرت 2010 والقمة الثالثة التى التأمت فى الكويت سنة 2013.
وأضاف البيان، وكان من بين هذه الضوابط، المنبثقة عن احترام الوحدة الترابية للبلدان، أن تقتصر المشاركة فى الأنشطة التى تجمع الطرفين على الدول الأعضاء فى هيئة الأمم المتحدة، غير أنه لوحظ إخلال بهذه الضوابط، إذ وضع علم ولافتة باسم كيان وهمى داخل قاعات الاجتماعات.
وبعد أن بذلت تلك الدول، ومعها دول أخرى، جهودا مسئولة وصادقة للتشبث بالضوابط التى أجازتها القمم العربية الأفريقية السابقة، ظل الوضع على ما هو عليه، فوجدت تلك الدول نفسها مضطرة، مع كامل الأسف، إلى الانسحاب من المؤتمر حتى لا تكون طرفا فى الإخلال بالضوابط المشتركة العربية الأفريقية، وحتى لا يسجل عليها التاريخ أنها تراجعت عن المكتسبات المشتركة التى ستسمح للعرب والأفارقة ببناء المستقبل ومواجهة التحديات الأمنية والتنموية الماثلة أمامهم.
وتضم لائحة الدول التى أعلنت، إلى الآن، انسحابها ما لم تعد الأمور إلى نصابها، بالإضافة إلى المغرب، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اليمنية والصومال، علماً بأن كل الدول ساندت هذا الموقف الواضح والمنسجم مع مبادئ القانون الدولى وعلى رأسها احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.