قالت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، إن صناعة السكر فى مصر مهددة بالانهيار وتواجه مخاطر عدة بسبب تخبط قرارات و سياسات المسؤولين فى وزارة التجارة و الصناعة و وزارة التموين، فالشعب مصر يستهلك 3 مليون طن سكر سنويا يزيد أو ينقص قليلا، بينما الإنتاج المحلى من السكر يبلغ تقريبا 2.5 مليون طن سنويا، فبالتالي هناك عجز او فجوة نصف مليون طن سنويا نقوم باستيرادهم من الخارج على هيئة سكر خام وتقوم المصانع المصرية بتكرير السكر الخام فى الداخل.
وأوضحت منير، خلال بيان لها أنه فى بداية عام 2015 سمحت الحكومة باستيراد السكر المكرر والجاهز من الخارج وبأى كميات بالإضافة إلى إعفاءها من الجمارك والرسوم، فتم استيراد مليون و350 ألف سكر خام و100 ألف طن سكر أبيض، وهذا ما تسبب فى انهيار زراعة وصناعة السكر فى مصر ونحن لا نتحاج إلا 500 ألف طن فقط لسد الفجوة بين الإنتاج المحلى و الاستهلاك السنوى للمواطنين.
وأضافت أن طرح السكر المستورد بالأسواق بأسعار أقل من السكر المصرى سيؤدى هذا فى النهاية إلى تدمير صناعة السكر فى مصر تماما، بعد أن كانت تسير بشكل جيد خلال الأعوام الماضية.
وأكدت أن هناك اغراق للسوق بالسكر المستورد علي حساب السكر المحلى نتيجة لقرارات متسرعة وغير مدروسة.
وأشارت أنه نتيجة لذلك لم يزرع أكثر الفلاحين قصب سكر ولا بنجر، فأصبح هناك عجز حوالي 800 ألف طن سكر هذا العام، و هو السبب الرئيسى فى نقص السكر و الارتفاع المفاجئ فى أسعاره.
قالت إن الأصعب من ذلك كله أنه تقريبا كان هناك شبه توقف لمعظم مصانع السكر، بعدما كانت مصر رقم 1 في العالم في إنتاج السكر من القصب والبنجر، فتلك السياسات الفاشلة و العشوائية للمسؤولين ساهمت فى تدهور صناعة قومية وطنية لمنتج أساسي في حياتنا اليومية.