“أزمة مصرية: ارتفاع عجز الدواء بينما تنهار قيمة العملة في دولة غير مستقرة"
عنوان تقرير بموقع إنترناشيونال بيزنس تايمز الأمريكي للحديث عن مشكلة نقص منتجات دوائية معينة في الفترة الأخيرة.
وإلى نص التقرير
تواجه مصر أزمة دواء في أعقاب انخفاض قيمة الجنيه.
ونفدت أرفف الصيدليات من أدوية ضرورية، وفقا لتقرير أوردته وكالة رويترز الأربعاء.
وتشهد إمدادات أدوية السرطان المنقذة للحياة تضاؤلا ملحوظا، بجانب الأنسولين، وحبوب منع الحمل، وحقن التيتانوس وغيرها.
وفي 3 نوفمبر، اتخذت مصر قرارا بتعويم العملة، وخفضت قيمة الجنيه إلى حوالي النصف.
قرار التعويم استهدف تأمين قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار والمساعدة على الاستثمار والنمو.
ودفع ذلك الصيدليات إلى تخفيض أو وقف واردات الأدوية.
وذكر مدير مصنع تابع لإيبيكو، إحدى أكبر مؤسسات صناعة الدواء في مصر، : “لسنا جمعية خيرية، لدينا نفقات وتكاليف إنتاج، وإذا لم تحقق أي شركة أرباحا، فإنها ستعلق إنتاجها".
ونوه مسؤول بإيبيكو أن هناك نقص واضح في 1600 دواء، بينها 35 لا يوجد لها بديل.
وتعاني مصر من نقص حاد في المورفين حتى قبل تعويم العملة، وفقا لتقرير حديث أصدرته منظمة الصحة العالمية، حيث اعتادات على استيراده على مدى 20 عاما من مصدر واحد.
وفي أواخر 2014، لم يعد هذا المصدر متاحا لسبب غير معروف.
وتعقد شركات الأدوية لقاءات مستمرة للوصول إلى حلول حيال عجز الدواء، وفقا لموقع ديلي نيوز إيجيبت.
وزارة الصحة المصرية تعزي الأزمة إلى قيام البعض بتخزين الأدوية، واستبعدت أن يكون السبب نقص قيمة العملة.
خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة قال في تصريحات تلفزيونية: “إنها أزمة مدبرة، قرار تعويم الجنيه تم اتخاذه، وبعده بساعتين بدأت أقوال أن لدينا أزمة ولا توجد أدوية".
رابط النص الأصلي